مرحوم شيخ انصارى در رسائل از حيث مُدَّعى با ما موافق است و صريحاً فرموده است « الأصل حرمة العمل بالظن إلّاما خرج بالدليل » ، يعنى اصل اوّلى اين است كه پيروى از گمان حرام است و عمل به غير علم جايز نيست ؛ « 1 » ولى در مقام بيان و استدلال سليقهاى به خرج داده و روشى را اتخاذ كرده است كه ما آن را نمىپسنديم و آن اينكه حجيّت ملزومى است و داراى دو لازم است ؛ اگر چيزى حجّت شرعى شد ، حتماً داراى اين دو اثر مىباشد :
1 . صحت التزام قلبى به مؤدّاى فلان اماره : اگر خبر ثقه گفت جمعه واجب است و حجّت هم بود ما مىتوانيم قلباً ملتزم و معتقد به وجوب جمعه شويم و آن را به عنوان حكمى از احكام شرعيه بپذيريم و تصديق كنيم .
2 . صحت اسناد به خداوند : اگر امارهاى حجّت بود ، ما مىتوانيم در مقام عمل ، كارمان را به شارع مستند و منتسب كنيم و بگوييم خدا اين را واجب كرده و شارع ما را به آن متعبد نموده است . اين اسناد هم تشريع و افتراء بر خداوند نيست . آنگاه به حكم برهان إنّى از ثبوت اين آثار به ثبوت مؤثّر و ملزوم ، يعنى حجيّت اماره مىرسيم و از نفى اينها به نفى حجيّت امارهاى منتقل مىشويم و در مورد امارهاى كه مشكوك الاعتبار است ، اين دو اثر منفى است ؛ يعنى صحيح و بجا نيست كه ما قلباً مؤدّاى اين اماره را بهعنوان حكمى از احكام شرعيه ملتزم شويم . همچنين حق نداريم آن را به شارع نسبت دهيم ؛ زيرا هنوز حجيّت اماره محرز نيست لذا چنين اسنادى تشريع است و به حكم ادلّهء اربعه حرام است . « 2 » مرحوم آخوند اين ملازمه را قبول ندارد و دو امر فوق را از آثار و لوازم حجيّت نمىداند . دليل وى اين است كه بر مبناى انسدادىها كه ظن مطلق حجّت است ، عدهاى طرفدار كشف هستند و مىگويند نتيجهء مقدمات انسداد اين است كه خود شارع در فرض انسداد باب علم و علمى و مهيّا بودن ساير مقدمات ، ظن مطلق را حجّت كرده است ؛ بر اين مسلك اسناد به شارع بلامانع است . ولى عدهاى حكومتى هستند و مىگويند نتيجهء تماميّت مقدّمات انسداد اين است كه خود عقل ، مستقل به حجيّت ظنّ مطلق است و مىگويد « إذا تعذّر العلم قام الظن مقامه » . بر اين مسلك ظنّ مطلق حجّت است و آثار اربعهء حجيّت را هم دارد ، بدون اينكه دو اثر فوق در كلام شيخ اعظم را داشته باشد . پس نمىتوان گفت هرجا دو اثر مزبور بود ، حجيّت هم هست و هرجا نبود حجيّت هم نيست . بود و نبود دو اثر مزبور تأثيرى در بود و نبود حجيّت ندارد ؛ ملاك حجيّت فعلى ، وجود چهار اثرى است كه ما گفتيم .
بنابراين بيان مرحوم شيخ و سپس اطالهء كلام در اينباره و نقض و ابرامهاى ايشان « 3 » هيچكدام مربوط به مقام نيست و راه همان است كه ما طى كرديم . در حاشيه بر رسائل مورد بررسى قرار دادهايم . « 4 »
هامش
( 1 ) . فرائدالاصول ، ص 30 .
( 2 ) . براى مطالعهء بيشتر ر . ك : فرائدالاصول ، ص 20 و 21 .
( 3 ) . فرائدالاصول ، ص 30 .
( 4 ) . ر . ك : حاشيه بر رسائل ، ص 43 .