جمله متناقض هستند ؛ زيرا از طرفى شك در حجيّت داريم و از طرفى جزماً مىگوييم حجّت نيست و قطع به عدم پيدا مىكنيم ، فكيف تُجمع بينهما ؟
پاسخ : مرحوم آخوند مىفرمايد منظور ما از شك در حجيّت عبارت است از شك در حجيّت انشايى و مرحله انشاء ، چون حجيّت هم حكمى از احكام شرعيه است و استقلالًا قابل جعل است و داراى دو مرحه انشاء و فعليّت مىباشد و شك در حجيّت ، يعنى شك در مرحلهء انشاء كه آيا از سوى شارع براى فلان اماره - مثلًا خبر واحد ثقه - حجيّت و طريقيت تشريع شده است يا خير ؟ ممكن است در واقع چنين چيزى جعل شده باشد ، ولى ما از آن بىخبريم و جاهل و شاكّ هستيم و منظور از جزم به عدم حجيّت مربوط به مرحله فعليّت است . و اينكه جزماً مىگوييم حجّت نيست ، به اين معناست كه آثارى كه از حجت و دليل ، مرغوب و مورد انتظار است « 1 » بر فلان اماره بار نمىشود ؛ چرا كه آن آثار براى حجّت فعلى است ، و گرنه حجّت انشايى مثل وجوب و حرمت انشايى ، موافقت و مخالفت و ثواب و عقاب ندارد . قوام حجّت فعلى هم مثل هر حكم فعلى ديگر به علم و احراز است ، يعنى بايد با دليل معتبر احراز شود كه فلان اماره حجّت است تا آن آثار بار شود ، و گرنه آن آثار مترتّب نيست .
پس شك در حجيّت در مرحله ثبوت و واقع و انشاء ، موجب قطع به عدم حجيّت در مرحله اثبات و فعليّت مىگردد و جزماً مىگوييم اين اماره حجّت فعلى نيست ، يعنى آثار و احكام حجيّت بر آن مترتب نيست ؛ چون شرط فعليّت ، علم به انشاء و تشريع است و با عدم علم و احراز ، فعليّتى نيست پس اثرى هم نيست . بنابراين هر جا شك در حجيّت كرديم ، بنا را بر عدم حجيّت مىگذاريم و مىگوييم اين اماره حجّت نيست ، يعنى آثار حجيّت بر آن مترتّب نيست . آثار حجيّت همان چهار اثرى است كه چندين بار در كتاب القطع ذكر شد . اين آثار عبارتاند از :
1 . منجّزيّت عند الاصابه : اگر مكلف قاطع به وجوب جمعه - مثلًا - شد و قطع او هم مصيب و مطابق واقع بود ، واقع ( وجوب جمعه ) حتماً در حق او منجّز مىشود و مخالفت با آن قطعاً مؤاخذه دارد و مولى بر عبد حجّت دارد و عليه او احتجاج مىكند . همچنين اگر امارهء ظنيهء معتبره داشته باشد - خبر ثقه مثلًا - و آن هم مصيب باشد ، باز واقع را در حقّ مكلّف حجّت و منجز مىكند و حق ندارد مخالفت كند . ولى اگر امارهء مشكوك الاعتبارى دارد - شهرت فتوايى مثلًا - و فرض بكنيم كه در واقع مصيب هم باشد ؛ ولى ما كه خبر نداريم . در چنين موردى واقع در حق ما منجّز نمىشود و اگر با اين طريق مشكوك مخالفت كرديم ، مؤاخذه ندارد . پس اولين اثر ، منجّزيت بود كه بر طريق مشكوك مترتّب نيست .
2 . موجب عذر بودن در فرض خطاء : اگر مكلّف به حكمى از احكام قاطع شد و بر طبق آن انجام
هامش
( 1 ) . چهار اثر است كه در ادامهء مباحث خواهد آمد .