جعل كرده است و در كجا واقع نشده و شارع حجيّت را به فلان اماره نداده يا حتى از او سلب كرده است ، تأسيس اصل مىكنند :
مقتضاى اصل و قاعدهء اوليه درباره حجيت امارات چيست ؟ آيا اصل اوّلى حجيّت طرق ظنّيه است مگر در مواردى كه به دليل خاصّ استثناء شده است ؟ يا اصل اوّلى عدم حجيّت ظنون است ، مگر در مواردى كه به دليل خاصّ خارج شده و شارع آنها را حجّت كرده است ؟ فايده تأسيس اصل چيست ؟
فايده در موارد شك ظاهر مىشود ؛ با اين توضيح كه : وقتى ما امارات ظنيه را مورد بررسى قرار مىدهيم ، مىبينيم از سه حال خارج نيست :
1 . چهبسا در مواردى و نسبت به اماراتى دليل قطعى بر حجيّت و اعتبار آنها قائم شود و ثابت كند كه فلان اماره را شارع حجّت كرده است ، مثل ظواهر كلمات و خبر ثقه كه توضيح آن به تفصيل خواهد آمد . در اين موارد ما تابع همان دليل خاصّ هستيم و حكم به حجيّت مىكنيم و اماره را مطاع مىدانيم .
2 . چهبسا نسبت به امارهاى دليل قاطع بر عدم حجيّت آن قائم شود و ثابت كند كه شارع مقدس فلان اماره را رد كرده است ، مثل قياس و اجتهاد به رأى كه بطلان آنها از ضروريات فقه شيعه است . در اين موارد هم تابع دليل خاصّ هستيم و حكم به عدم حجيّت مىكنيم و از قياس و مانند آن پيروى نمىكنيم .
3 . چهبسا در مواردى هم پس از بحث و بررسى ، دليل قاطع بر هيچ طرف قائم نشود ؛ نه بر حجيّت فلان اماره و نه بر عدم حجيّتِ آن . در نتيجه آن اماره مشكوك الاعتبار مىشود . مثل شهرت فتوائيه ، اجماع منقول به خبر واحد و . . . حال در چنين مواردى تأسيس اصل ثمره دارد . به اين نحو كه اگر گفتيم اصل اوّلى در طرق ظنّيه ، حجيّت و اعتبار است ؛ إلّاما خرج بالدليل و ثبت عدم حجتيه ، در مورد امارات مشكوك الحجيّة بنا را بر حجيّت و اعتبار مىگذاريم و به اصل اوّلى رجوع مىكنيم ؛ چرا كه دليل خاصى بر خروج اينها از آن اصل قائم نشده است . ولى اگر گفتيم اصل اوّلى عدم حجيّت است ، نسبت به امارات مشكوك ، بنا را بر عدم حجيّت مىگذاريم و مىگوييم آثار حجيّت بر اين امارات مترتّب نيست .
پس از اينكه فايده تأسيس اصل را دانستيم ، مىگوييم اصل اوّلى در امارات ظنّيهاى كه دليل خاصى بر حجيّت و اعتبار آنها قائم نشده - و تعبد به آنها واقعاً و عند الله احراز نشده است و ما نمىدانيم آيا شارع مقدس براى آنها حجيّت و اعتبارى جعل و انشاء كرده يا نه - ، عدم حجيّت است .
يعنى بنا را بر عدم حجيّت آنها گذاشته و بهطور قطع و جزم ، حكم به عدم حجيّت مىكنيم ؛ شك در حجيّت همان و قطع به عدم حجيّت همان .
قوله : به معنى عدم ترتب الآثار : توهّم تناقض : گويا كسى توهّم تناقض مىكند و مىگويد اين دو
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 512
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٥١٢