وظيفه كرد و بعد كشف خلاف شد و در قيامت معلوم شد كه مثلًا ظهر واجب نبوده ، بلكه جمعه واجب بوده است ، قطع مكلف براى او عذر و بهانهء خوبى است و مىتواند با آن عليه مولى احتجاج كند و اگر از او باز خواست شد كه چرا واقع را انجام ندادى ، قطع خويش را عذر قرار مىدهد و با آن اعتذار مىكند .
همچنين اگر طريق معتبر هم داشته باشد ، باز هم عذر دارد . ولى اگر ظن مشكوك الاعتبار داشت و از آن پيروى كرد و به سراغ طرق معتبر نرفت و بعد كشف خلاف شد ، هيچ عذرى ندارد . ظن كذايى هم موجب عذر نيست . پس دومين اثر حجيّت فعلى ( اعذار ) هم بر ظن مشكوك مترتب نيست .
3 . تجرّى : اگر مكلّف قاطع شد و از قضا در واقع ، قطعش خاطى بود ، ولى وى از قطع تخلف كرد ، تجرّى كرده و تجرّى مستقلًا موجب عقوبت است . هكذا اگر ظن معتبر داشت و مخالفت كرد ، باز هم تجرّى كرده است . ولى اگر شهرت فتوايى - مثلًا - بر وجوب چيزى دلالت كرد و در واقع هم خطاء بود و مكلّف از اين طريق پيروى نكرد ، كسى نمىگويد وى متجّرى است و حرمت مولى را هتك كرده و مستوجب عذاب است .
4 . انقياد : مكلّف اگر قاطع شد و از قطعش پيروى كرد و بعد هم كشف خلاف شد ، وى منقاد است و ثواب مىبرد . اگر طريق معتبر داشت و پيروى كرد باز هم منقاد است . ولى اگر طريق مشكوك داشت و در واقع هم خاطى بود و از اين طريق پيروى كرد و به عنوان اينكه شهرت فتوايى - مثلًا - حكم به وجوب كرد و عمل را انجام داد ، نامش انقياد و تسليم در برابر امر مولى نيست ؛ زيرا چنين چيزى احراز نشده است . آرى اگر به اميد رسيدن به واقع آن را انجام دهد ، اميدش نا اميد نمىشود و با محتمل الواقع موافقت كرده است . به اين حالت اعتبار انقياد و تسليم گفته مىشود و ثواب هم دارد .
نتيجه : حجيّت داراى چهار اثر است و اين آثار هم بر حجّت فعلى مترتّب مىشود ، نه بر حجّت واقعى و شأنى و انشايى . قوام حجت فعلى به علم و احراز است ، امّا در امارات مشكوكه چنين علم و احرازى نيست . پس حجيّت فعليهاى نيست ؛ بنابراين آن آثار را هم ندارد ( سالبه به انتفاء موضوع است ) . اين معناى اصل عدم حجيت است .
و أما صحة الالتزام بما أدى إليه من الأحكام و صحة نسبته إليه تعالى فليسا من آثارها ضرورة أن حجية الظن عقلا على تقرير الحكومة فى حال الانسداد لا توجب صحتهما فلو فرض صحتهما شرعا مع الشك فى التعبد به لما كان يجدى فى الحجية شيئا ما لم يترتب عليه ما ذكر من آثارها و معه لما كان يضر عدم صحتهما أصلا كما أشرنا إليه آنفا . فبيان عدم صحة الالتزام مع الشك فى التعبد و عدم جواز إسناده إليه تعالى غير مرتبط بالمقام فلا يكون الاستدلال عليه بمهم كما أتعب به شيخنا العلامة أعلى الله مقامه نفسه الزكية بما أطنب من النقض و الإبرام فراجعه بما علقناه عليه و تأمل .
و قد انقدح بما ذكرنا أن الصواب فيما هو المهم فى الباب ما ذكرنا فى تقرير الأصل فتدبر جيدا .
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 514
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٥١٤