اللهم إلا أن يقال إن الدليل على تنزيل المؤدى منزلة الواقع الذى صار مؤدى لها هو دليل الحجية بدلالة الاقتضاء لكنه لا يكاد يتم إلا إذا لم يكن للأحكام بمرتبتها الإنشائية أثر أصلا و إلا لم تكن لتلك الدلالة مجال كما لا يخفى .
2 . وجه الجمع شيخ اعظم : « 1 » مرحوم شيخ در رسائل در بيان توفيق و جمع ميان حكم واقعى و ظاهرى چنين فرموده است : در مواردى كه يقين وجدانى به حكم واقعى نداريم و ما هستيم و مؤداى اماره يا مفاد اصل ، حكم واقعى در مرتبه انشاء و تشريع باقى مىماند و مؤدّاى اماره يا اصل ( حكم ظاهرى ) به درجهء فعليت و تنجّز مىرسد كه باز هم با يكديگر تنافى ندارند و جمع ميان آن دو ، از نوع جمع متنافيان نيست ؛ چون هر كدام مربوط به مرتبهاى است و اختلاف رتبه باعث مىشود كه تناقض و تضاد از ميان برود و هر دو باشند .
اشكال بر شيخ انصارى : مرحوم آخوند به وجه الجمع شيخ اعظم دو اشكال وارد مىكند :
اشكال اوّل : حكم انشايى ، يقينى هم كه باشد امتثال و اطاعت ندارد ، چه رسد به اينكه مفاد اماره يا اصل باشد ؛ آنچه امتثال مىطلبد ، حكم فعلى است ، يعنى حكمى كه به مرتبهء بعث و زجر رسيده باشد .
با توجه به اين مقدمه گفتنى است اگر حكم واقعى در مرحلهء انشايى بودن باقى بماند ، لازمهاش اين است كه اگر اماره بر وجوب آن قائم شد ، امتثالش لازم نباشد ؛ زيرا اماره طريق به واقع است و واقع هم كه انشايى محض است . حكم انشايى هم امتثال ندارد ، در حالىكه لزوم اتيان به مفاد اماره جاى بحث نيست و مسلّم است . پس وجه الجمع شيخ لازمى دارد كه قابل التزام نيست .
قوله : لايقال : توجيه قول شيخ : گويا كسى به حمايت از شيخ اعظم مىگويد اشكال مزبور بر شيخ اعظم وارد نيست ، زيرا حكم واقعى قبل از قيام اماره بر آن ، حكم انشايى صرف است و امتثال آن لازم نيست ؛ ولى پس از قيام اماره و مؤدّى شدن اماره به آن ، و به سبب قيام اماره بر آن ، به درجهء فعليت مىرسد و طبعاً امتثالش هم لازم است . در حقيقت حكم واقعى انشايى به تنهايى امتثال ندارد ، عنوان مؤدّاى اماره بودن به تنهايى امتثال ندارد ، ولى حكم واقعى انشايىاى كه اماره بر آن قائم شده است و داراى اين صفت ( الواقعى الّذى أدّت إليه الأمارة ) شده است امتثال دارد و اشكال بر شيخ وارد نيست .
قوله : فانّه يقال : پاسخ آخوند : مرحوم آخوند مىفرمايد شما در كلامتان يك موضوع و يك حكم درست كرديد ؛ موضوع عبارت است از « الحكم الإنشايى الواقعى المؤدّى إليه الأمارة » كه صفت و موصوف و قيد و مقيّد است . حكم عبارت است از وجوب امتثال و قاعده اين است كه موضوع حكم اگر مركّب است ، همهء اجزايش و اگر مقيّد است ، با تمام قيود و خصوصياتش احراز شود تا حكم بر آن
هامش
( 1 ) . فرائدالاصول ، ص 30 .