حرمت جارى مىشود و به حكم « كل شىء لك حلال » ، حكم به اباحه شىء مشكوك مىكند و هكذا اصالة الطهارة و . . . .
در چنين مواردى با توجه به اينكه ما معتقديم هر موضوعى در واقع داراى حكمى است كه بر اساس مصالح و مفاسد جعل شده است و در حق عالم و جاهل ثابت است ، بر اين اساس فلان موضوع - مثلًا استعمال دخانيات - در واقع داراى حكمى است و چه بسا حرمت باشد . از طرفى چون ما نسبت به اين حكم واقعى ، جاهل و شاكّ هستيم ، در ظاهر موظّفيم از اماره يا اصل عملى پيروى كنيم و اصل عملى حكم به اباحه ظاهرى مىكند . اباحه بر دو قسم است :
1 . اباحهء واقعى كه ناشى مىشود از نبود مصلحت ملزمه و غير ملزمه و نيز مفسده ملزمه و غير ملزمه در متعلق آن حكم . يعنى در عمل مكلف مثل آب خوردن كه در مواقع عادى مباح است و فعل و تركاش يكسان است ، نه مصلحتى در فعل دارد و نه مفسدهاى .
2 . اباحهء ظاهرى كه ناشى مىشود از مصحلتى در خود اذن در فعل ، ولو فعل در واقع داراى مفسده باشد و حرام باشد ، در ظاهر اذن در آن مصلحت « 1 » دارد حال فرقى ندارد ، هركدام كه باشد ، با حرمت واقعى و منع فعلى ، تنافى دارد منع فعلى هم با اذن فعلى ، تنافى دارند . در چنين مواردى چگونه ميان حكم واقعى و ظاهرى جمع كنيم تا تناقض و تضادّى هم پيش نيايد ؟ اينجاست كه وجه الجمعى كه تا به حال مىگفتيم ، در باب اصول عمليه نمىآيد ؛ زيرا تا به حال بر مبناى ما سخن از اين بود كه غير از حكم واقعى حكم ديگرى نيست و مفاد ادلّهء حجيّت هم جعل حكم تكليفى نيست ، بلكه جعل حجيّت است و اصلًا دو حكم در كار نيست تا سخن از اجتماع حكمين به ميان آيد . بر دو مبناى ديگر هم كه سخن از جعل حكم تكليفى بود ، باز هم به نحو حكم طريقى و واقعى حقيقى حلّ كرديم .
ولى در مورد اصول عمليه جاى آن پاسخها نيست ؛ زيرا اصل اباحه مستقيماً مبيّن حكم تكليفى ظاهرى است نه مبيّن حجيّت ؛ حكمش هم طريقى نيست ، زيرا اصل عملى طريق بهسوى واقع نيست ، لذا چارهاى نداريم جز اينكه راه ديگرى برويم . مرحوم آخوند در مجموع سه وجه الجمع ميان حكم واقعى و ظاهرى ذكر مىكند كه اختصاص به اصول عمليه هم ندارد و در باب امارات نيز همين وجوه مطرح است و ما مطلب را به همين نحو تبيين مىكنيم :
ما معتقديم هر واقعهاى در اسلام داراى حكمى است كه براساس مصالح و مفاسد در متعلقات جعل و تشريع شده است و به هيچوجه علم و جهل مكلّف تأثيرى در تغيير آن ندارد . مثلًا جمعه در واقع و عند الله حكمى دارد ؛ فرض كنيد حكمش حرمت است . آنگاه اگر همين حكم واقعى براى ما وجداناً و يقيناً محرز بود ، صد البته به درجهء فعليّت و تنجّز مىرسيد و تمام احكامش از وجوب متابعت
هامش
( 1 ) . مصلحتِ تسهيل بر عباد و رفع كلفت و مضيقه از آنان .