و حرمت مخالفت و ثواب و عقاب ، مترتّب مىشد ؛ ولى فرض اين است كه ما نسبت به واقع جاهل هستيم و آنچه در اختيار ماست يك اماره معتبره - خبر ثقه مثلًا - يا اصل عملى است كه در ظاهر بر وجوب جمعه دلالت مىكند ؛ آنگاه نماز جمعه ، هم در واقع حرام است و هم در ظاهر واجب يا مباح است و اين بحث مطرح مىشود كه جمع ميان آن دو چگونه است ؟ چه كنيم كه هر دو حكم باشند و جمع متنافيان هم پيش نيايد ؟ در پاسخ اين سؤال سه وجه الجمع گفته شده است :
قوله : فلا محيص فى مثله : 1 . وجه الجمع مرحوم آخوند : ايشان دو بار ديگر هم به اين وجه الجمع پرداخت . يكى در امر چهارم از امور قطع و ديگرى در امر هفتم . اكنون براى بار سوم مىگوييم مرحوم آخوند براى حكم فعلى دو مرتبه قائل است :
الف ) مرتبه فعليت تعليقى ، يعنى حكم فعلىاى كه اگر مكلف علم به آن پيدا مىكرد ، حتماً در حق او منجّز و حتمى مىشد ؛ ولى فعلًا علم ندارد و در حقّش حتمى نيست .
ب ) مرتبه فعليت حتمى كه علم به آن هم پيدا كرده است و حتماً بايد انجام دهد و بعث و زجر فعلى پيدا كرده است و اراده و كراهت فعلىِ حتمى ، در نفس نبى يا ولى پديد آمده است . شارع مىتوانست نسبت به حكم واقعى سختگيرى كند و احتياط يا تحصيل علم را لازم نمايد ؛ ولى بنا به مصالح مهمترى ( مصلحت تسهيل ) اين كار را نكرده است و حكم واقعى به درجه تنجّز نرسيده است و مؤدّاى اماره يا مفاد اصل ، وظيفهء فعلىِ حتمى شده است . در نتيجه ، جمع ميان حكم ظاهرى و واقعى به اين است كه حكم واقعى فعلى تعليقى است و حكم ظاهرى فعلى حتمى است و عند الاصابه اجتماع مثلين پيش نمىآيد و عندالمخالفة اجتماع متنافيين پيش نمىآيد ؛ زيرا در عرض هم نيستند و هم رتبه نمىباشند و در تناقض ، هفت وحدت شرط است و در تعارض ، در عرض هم بودن لازم است ، و گرنه در طول هم باشند ، تعارض و تضادّى نيست .
فانقدح بما ذكرنا أنه لا يلزم الالتزام بعدم كون الحكم الواقعى فى مورد الأصول و الأمارات فعليا كى يشكل :
تارة ، بعدم لزوم الإتيان حينئذ بما قامت الأمارة على وجوبه ضرورة عدم لزوم امتثال الأحكام الإنشائية ما لم تصر فعلية و لم تبلغ مرتبة البعث و الزجر و لزوم الإتيان به مما لا يحتاج إلى مزيد بيان أو إقامة برهان .
لا يقال لا مجال لهذا الإشكال لو قيل بأنها كانت قبل أداء الأمارة إليها إنشائية لأنها بذلك تصير فعلية تبلغ تلك المرتبة .
فإنه يقال لا يكاد يحرز بسبب قيام الأمارة المعتبرة على حكم إنشائى لا حقيقة و لا تعبدا إلا حكم إنشائى تعبدا لا حكم إنشائى أدت إليه الأمارة أما حقيقة فواضح و أما تعبدا فلأن قصارى ما هو قضية حجية الأمارة كون مؤداها هو الواقع تعبدا لا الواقع الذى أدت إليه الأمارة فافهم .
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 507
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٥٠٧