كراهت پيش نمىآيد و تنها يك مصلحت يا مفسدهء واقعى ، و يا اراده ، يا كراهت در نفس نبى يا ولى وجود دارد . آرى ، دو حكم انشاء مىكند ، يكى واقعى حقيقى و ديگرى ظاهرى طريقى ، ولى نه اجتماع ضدّان پيش مىآيد « 1 » و نه اجتماع مثلان . « 2 » زيرا از دو مقوله و دو سنخ هستند و اگر هر دو طريقى يا هر دو واقعى حقيقى بودند ، اجتماع مثلان يا ضدان پيش مىآمد ؛ ولى چنين نيست ، چه اينكه اراده و كراهت هم فقط نسبت به متعلق حكم واقعى وجود دارد ، نه نسبت به مفاد اماره و حكم ظاهرى تا اجتماع اراده و كراهت پيش آيد و محال باشد .
فافهم : شايد اشاره باشد به اين مطلب كه حكمِ ظاهرىِ طريقى هم متعلق اراده و كراهت واقع مىشود ؛ ولى به اراده يا كراهت تبعى ، نه اصلى ؛ و اينگونه نيست كه اصلًا داراى اراده و كراهت نباشد .
نعم يشكل الأمر فى بعض الأصول العملية كأصالة الإباحة الشرعية فإن الإذن فى الإقدام و الاقتحام ينافى المنع فعلا كما فيما صادف الحرام و إن كان الإذن فيه لأجل مصلحة فيه لا لأجل عدم مصلحة و مفسدة ملزمة فى المأذون فيه فلا محيص فى مثله إلا عن الالتزام بعدم انقداح الإرادة أو الكراهة فى بعض المبادئ العالية أيضا كما فى المبدإ الأعلى لكنه لا يوجب الالتزام بعدم كون التكليف الواقعى بفعلى بمعنى كونه على صفة و نحو لو علم به المكلف لتنجز عليه كسائر التكاليف الفعلية التى تتنجز بسبب القطع بها و كونه فعليا إنما يوجب البعث أو الزجر فى النفس النبوية أو الولوية فيما إذا لم ينقدح فيها الإذن لأجل مصلحة فيه .
سخن در تعبد به غيرعلم بود . غيرعلم دو شعبه داشت : 1 . امارات ؛ 2 . اصول عمليه . تا به حال پاسخى كه به وجوه ابن قبه و اتباع او داديم و مشكل اجتماع مثلين و ضدّين و . . . را حل كرديم ، درباره امارات بود و ثابت شد كه از تعبد به امارهء ظنيه هيچكدام از محاذير مزبور پيش نمىآيد .
پاسخ اشكالات باب اصول عمليه : بعضى از اصول عمليه اصول عقلى هستند ، از قبيل تخيير عقلى در دوران بين محذورين و برائت عقلى و احتياط عقلى و . . . . در اين بخش قطعاً سخن از اجتماع متنافيين نيست ؛ زيرا يك حكم شرعى بيشتر نداريم و آن حكم واقعى است . و حكم ظاهرى در كار نيست ؛ زيرا برائت عقلى فقط براى رفع كلفت و منع است ؛ و گرنه حكم شرعى بر طبق آن نيست .
و هكذا بعضى از اصول عمليه هم كه حيثيّت كاشفيّت و طريقيت دارند ، مثل استصحاب و اصالة الصحه و قاعدهء يد و . . . از امارات بالاتر نيستند و بر فرض كه حكم ظاهرى را دلالت مىكنند ، اما اين حكم يك حكم طريقى خواهد بود و همان بحثى را دارد كه در امارات بود ؛ ولى بعضى ديگر از اصول عمليه مستقيماً مفادشان حكم شرعى است . مثل اصالة الاباحة و الحلية كه در موارد شك در حليت و
هامش
( 1 ) . در فرض خطاى اماره و مخالفت مؤداى اماره با واقع .
( 2 ) . در فرض اصابهء اماره و موافقت آن با واقع .