تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 504

مساهمون:

ص٥٠٤
ايجاب يا تحريم جمعه بر طبق اماره داراى مصلحتى است . « 1 » كه باعث جعل و انشاء آن حكم شده است و هدف از اين حكم هم صد در صد رسيدن به واقع است كه عند الا صابة موجب تنجّز واقع مىشود و عندالخطاء موجب عذر مىگردد ؛ و گرنه هيچ مصلحت و يا مفسده‌اى در متعلق اين حكم ( نماز جمعه مثلًا ) حادث نمىشود و به‌دنبال آن هيچ اراده يا كراهت و بعث و زجرى هم نسبت به آن در مبادى عاليه پيدا نمىشود . يك مطلب كلامى : مرحوم آخوند بين تجزيه و تحليل مطلب براساس دو مبناى مزبور يك مطلب عقيدتى مطرح مىكند و آن اين‌كه اراده به معنايى كه در ما انسان‌ها وجود دارد ( تصور ، تصديق ، شوق ، شوق مؤكّد ، كراهت - به معناى بُغض و تنفر و بغض مؤكّد كه پس از تصديق به ضرر پديد مىآيد و . . . ) به اين معنا دربارهء خداوند معقول نيست ؛ زيرا خداوند محل حدوث حوادث نيست . لذا در مورد او اراده ، همان علم به مصلحت است . « 2 » آنچه دربارهء خداوند مطرح است ، همين علم به مصلحت و سپس انشاء حكم و جعل قانون است و وقتى حكم الهى به پيامبر صلى الله عليه و آله وحى شد يا به امام عليه السلام الهام شد ، هيچ مانعى ندارد كه در نفس نبى يا وصى اراده و كراهت و حبّ و بغض پيدا شود و باعث بعث و زجر فعلى شود ؛ والّا ظهور اراده و كراهت به معناى مزبور دربارهء خداوند محال است . البته تحقق اراده و كراهت و بعث و زجر از جانب پيامبر و امامان عليهم السلام هم نسبت به حكم واقعى است كه از مصلحت يا مفسده‌اى در متعلق سر چشمه مىگيرد ؛ چون نسبت به حكم ظاهرى طريقى ، اراده و كراهتى نيست ، چون مصلحت يا مفسده‌اى در عمل وجود ندارد . و الآخر واقعى حقيقى عن مصلحة أو مفسدة فى متعلقه موجبة لإرادته أو كراهته الموجبة لإنشائه بعثا أو زجرا فى بعض المبادئ العالية و إن لم يكن فى المبدإ الأعلى إلا العلم بالمصلحة أو المفسدة كما أشرنا فلا يلزم أيضا اجتماع إرادة و كراهة و إنما لزم إنشاء حكم واقعى حقيقى بعثا و زجرا و إنشاء حكم آخر طريقى و لا مضادة بين الإنشاءين فيما إذا اختلفا و لا يكون من اجتماع المثلين فيما اتفقا و لا إرادة و لا كراهة أصلا إلا بالنسبة إلى متعلق الحكم الواقعى فافهم . دنبالهء تحليل مطلب : حكم ديگرى كه بر دو مبناى فوق مطرح است ، عبارت است از يك حكم واقعى حقيقى كه از مصلحتى در متعلق سر چشمه مىگيرد و موجب اراده يا كراهت در نفس نبى يا ولى مىشود و به‌دنبال آن بعث و زجر فعلى مطرح مىگردد . حال بنابراين دو مبنا هم - مثل مبناى اوّل ( مختار خود ما ) - اجتماع دو مصلحت يا اجتماع يك مصلحت و يك مفسده در فعل واحد و به‌دنبالش اجتماع دو اراده ، و يا اجتماع يك اراده و يك
هامش
( 1 ) . مصلحت تسهيل امر بر بندگان و اين‌كه غالباً هم اماره مصيب بوده و ما را به واقع مىرساند و در موارد نادرى نمىتواندبه واقع برساند . ( 2 ) . البته بر مسلك مشهور حكماء و متكلمان ؛ و گرنه مبانى دقيق‌ترى هم وجود دارد كه جاى بحث آن در اينجا نيست .