اجتماع مثلين و ضدّين و تصويب و طلب ضدّين و امر به آن دو مطرح شود ، به بيانى كه گذشت . و اما دو مبناى ديگر :
1 . تعبد يعنى جعل حجيّت ، حجيّت خودش حكمى از احكام وضعيه است و مستقلًا قابل جعل است و معناى صدّق العادل جعل حجيت است . تا اينجا با مبناى آخوند يكى بود . ولى جعل حجيّت ، مستلزم جعل يك سلسله احكام تكليفيهاى است كه در هرجا متناسب با همان مورد است و به دنبال جعل حجيّت ، اين احكام نيز جعل مىشود . مثلًا اگر اماره بر وجوب جمعه دلالت كرد و شارع اين اماره را حجّت كرد ، به دنبال آن وجوب ظاهرى براى جمعه ثابت مىشود و اگر دالّ بر حرمت جمعه بود ، يك حرمت ظاهرى درست مىشود و صرفاً تنجيز يا اعذار نيست .
2 . مسلك شيخ اعظم اين است كه اصولًا احكام وضعيه اعم از حجيّت و ملكيت و . . . قابل جعل به جعل مستقل نيستند و از حكم تكليفى انتزاع مىشوند . مثلًا بهدنبال بيع جامع شرايط ، شارع حكم به وجوب تسليم مبيع و حرمت امساك آن ، و حكم به اباحه و جواز تصرف مشترى مىنمايد و ما از اين احكام تكليفى ملكيت را انتزاع مىكنيم . در مانحنفيه هم شارع حكم به وجوب متابعت از اماره مىنمايد و ما از اين وجوب اتباع ، حجيّت را انتزاع مىكنيم . پس جعل حجيّت براى اماره ، عين جعل حكم تكليفى بر طبق مؤدّاى آن است و گويى مولى فرموده است جمعه - مثلًا - واجب است . « 1 » البته دليل مرحوم شيخ و پاسخ مرحوم آخوند و تجزيه و تحليل مطلب در باب استحصاب خواهد آمد . ما در اينجا تنها به ذكر مبانى اكتفا مىكنيم .
حال بر اين دو مبنا كه بهدنبال قيام اماره و حجيّت آن از سوى شارع ، سخن از جعل حكم ظاهرى بر طبق مؤدّاى اماره به ميان آمد ، اجتماع دو حكم لازم مىآيد ( يكى حكم واقعى الهى كه در واقع هست و تابع علم و جهل ما هم نيست و تابع قيام اماره هم نيست ، ديگرى حكم ظاهرى كه طبق مفاد اماره است . ) ممكن است كسى گمان كند كه در اين صورت اجتماع مثلين يا ضدين مىشود و اشكال وارد است ؛ ولى خوشبختانه اصلًا اين دو حكم مثلان يا ضدّان نيستند تا كسى تفوه كند به اين مطلب كه اجتماع چنين احكامى محال است . زيرا دو حكم داراى دو ماهيت و دو سنخ هستند و هر كدام نشانهها و احكامى دارند و از يك مقوله نيستند تا در عرض هم بوده و اجتماع آن دو ممكن نباشد .
توضيح : يكى از آن دو حكم ( حكمى كه مؤداى اماره است ) صد در صد ظاهرىِ صورىِ طريقى است ، يعنى مقدمهء رسيدن به حكم واقعى است و هيچ مصلحت يا مفسدهاى در متعلق اين حكم - مثلًا نماز جمعه - وجود پيدا نمىكند و قيام اماره سبب چنين چيزى نمىشود ، « 2 » بلكه خود همين حكم به
هامش
( 1 ) . فرائدالاصول ، ص 26 و 27 .
( 2 ) . مگر براساس مسلك سببيت ( اهل سنت ) امّا تمام اين بحثها و مبانى بر مسلك طريقيت ( مذهب اماميه است ) .