مرحوم آخوند پس از پاسخ وجه اوّل و دوم ، به پاسخ وجه سوم مىپردازد و پس از آن ، جواب وجه اوّل و دوم را بر دو مبناى ديگر دنبال خواهد كرد . ما نيز قبول داريم كه تعبد به غير علم و حجيّت امارات ظنيه گاهى موجب تفويت مصلحت يا القاء در مفسده مىشود ، به همان بيانى كه در استدلال شما ذكر شد ؛ ولى معتقديم كه تفويت مصلحت يا القاء در مفسده ، آن هم در برخى از موارد ، مانع از تعبد به غيرعلم نيست و جلو حجّت شدن آن از سوى شارع را نمىگيرد .
توضيح : اگر حجيّت اماره داراى مصلحت مهمترى نباشد و جلو تفويت مصلحت يا القاء در مفسده در بعضى از موارد را سدّ نكند ، حق با شماست و از مولاى حكيم شايسته نيست كه آن را حجّت كند ؛ ولى با وجود مصالح مهمتر ، اين مفسده ( تفويت يا القاء ) قابل جبران است و خوشبختانه در تعبد به امارات يك مصلحت نوعيهء عامهء مهمى وجود دارد و آن عبارت است از مصلحت تسهيل بر عامّهء مكلفين كه اگر بنا بود نسبت به هر حكمى از احكام شرعيه ، تحصيل علم و يقين لازم باشد براى نوع مردم عسر و حرج شديد و بلكه اختلال نظام معاش پيش مىآمد و همه بايد همه كارها را رها كرده و در طلب علم به احكام بكوشند ، در صورتى كه شارع هرگز راضى به اختلال نظام معيشتى مردم نيست و صدالبته وقتى راه پيروى از اماره باز باشد طبعاً در مواردى و براى فرد يا افرادى هم ممكن است در اثر خطاى اماره يا دروغ گفتن راوى و . . . مفاسدى پيش آيد و واجبى از آنها فوت شود يا به حرامى بيفتند .
ولى اگر شخص يا اشخاصى دچار اين مفاسد شوند ، بهتر از اين است كه نظام معاش همه مختل شود . كه نه دنيايى خواهند داشت و نه آخرتى . اينجاست كه مصالح فرد يا گروهى بايد فداى مصالح نوع مردم شود و بر اين اساس امارات غيرعلمى با شرايطى حجّت هستند و هيچ محذورى در اين حجيّت وجود ندارد .
نعم لو قيل باستتباع جعل الحجية للأحكام التكليفية أو بأنه لا معنى لجعلها إلا جعل تلك الأحكام فاجتماع حكمين و إن كان يلزم إلا أنهما ليسا بمثلين أو ضدين لأن أحدهما طريقى عن مصلحة فى نفسه موجبة لإنشائه الموجب للتنجز أو لصحة الاعتذار بمجرده من دون إرادة نفسانية أو كراهة كذلك متعلقة بمتعلقه فيما يمكن هناك انقداحهما حيث إنه مع المصلحة أو المفسدة الملزمتين فى فعل و إن لم يحدث بسببها إرادة أو كراهة فى المبدإ الأعلى إلا أنه إذا أوحى بالحكم الناشئ من قبل تلك المصلحة أو المفسدة إلى النبى أو ألهم به الولى فلا محالة ينقدح فى نفسه الشريفة بسببهما الإرادة أو الكراهة الموجبة للإنشاء بعثا أو زجرا بخلاف ما ليس هناك مصلحة أو مفسدة فى المتعلق بل إنما كانت فى نفس إنشاء الأمر به طريقيا .
نعم : پاسخ وجه سوم به پايان رسيد . اكنون به دنبالهء جواب از وجه اوّل و دوم مىپردازيم و طبق دو مبناى ديگرى كه اماميه در باب حجيّت امارات دارند ، پاسخ را دنبال مىكنيم .
طبق مبناى مرحوم آخوند ، غير از حكم واقعى ، حكم ديگرى بر طبق اماره نبود تا سخن از
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 502
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٥٠٢