پاسخ آخوند : پاسخ اجمالىِ مرحوم آخوند اين است كه پارهاى از لوازم و توالى مذكور واقعاً محذور و تالى فاسد هستند ؛ ولى خوشبختانه از تعبّد به غير علم اين محالات پيدا نمىشود « 1 » و برخى از اين لوازم پيدا مىشود ( تفويت مصلحت يا القاء در مفسده ) ولى اينها محذور نبوده و مانع حجيّت از اماره ظنّيه نمىشوند و تحتالشعاع مصالح مهمتر واقع مىشوند . پس بعضى باطلاند و غيرلازم و بعضى لازماند و غيرباطل .
پاسخ تفصيلىِ : مرحوم آخوند از وجه سوم جداگانه پاسخ خواهد داد و از وجه اوّل و دوم براساس مبانى . وى در باب حجيّت امارات ظنّيه سه مبنا را مطرح مىكند :
1 . مبناى خود مرحوم آخوند : به عقيدهء ايشان تعبّد به اماره به معناى جعل حجيّت براى اماره است و حجيّت كه از احكام وضعيه است مستقلًا قابل جعل است . يعنى شارع مقدس همانطور كه وجوب را جعل و تشريع مىكند ، حجيّت را هم مىتواند جعل كند . « 2 » جعل حجيّت هم نه عين جعل حكم تكليفى بر طبق مؤدّاى اماره است و نه مستلزم انشاء احكام تكليفيّه براى مؤدّاى اماره است كه با قيام اماره و حجّت شدن آن از سوى شارع لازمهاش اين باشد كه يك وجوب ظاهرى جديدى غير از حكم الله واقعى ، براى مؤدّاى اماره - مثلًا نماز جمعه - ثابت شود ، بلكه اماره صرف طريق به سوى واقع است و عند الاصابه واقع را منجّز مىكند و عند الخطاء موجب عذر است . آنگاه بر اين مبنا اصلًا غير از حكم واقعى حكم ديگرى وجود ندارد تا سخن از اجتماع مثلان يا ضدان يا امر به ضدين يا اجتماع اراده و كراهت يا اجتماع مصلحت و مفسده مطرح باشد . پس هيچيك از محذورهاى مزبور لازم نمىآيد .
تنظير : قضيهء « الأمارة حجةٌ » مثل قضيهء « القطع حجةٌ » است و همانطور كه قطع صد در صد طريق بهسوى واقع بود و بر طبق مفاد قطع ، حكم جديدى ثابت نمىشد ، بلكه چهار حكم و اثر عقلى داشت كه عبارت بودند از : 1 . تنجّز واقع عندالاصابة ؛ 2 . عذر درست شدن عندالخطاء ؛ 3 . انقياد ، اگر با قطع خود موافقت كند و بعداً كشف خلاف شود ؛ 4 . تجرّى ، اگر با قطع خود مخالفت كند و سپس كشف خلاف شود .
همين آثار براى امارهء ظنّيه نيز وجود دارد . با اين تفاوت كه حجيّت قطع ، ذاتى و لازم ذات قطع بود و نيازى به جعل جاعل نداشت ؛ ولى حجيّت ظن ، لازم لاينفك او نيست ؛ بنابراين ، نياز به جعل و تتميم كشف دارد ؛ ولى پس از جعل حجيّت ، از نظر احكام و آثار حجيّت ، فرقى با قطع ندارد و جز حكم واقعى حكم ديگرى نيست تا سخن از اجتماع مثلان و ضدّان و . . . در ميان باشد .
هامش
( 1 ) . اجتماع مثلين و ضدّين و طلب ضدّين از قبيل هستند .
( 2 ) . بر خلاف نظر شيخ اعظم كه احكام وضعيّه را مستقلّ به جعل نمىداند و تمام آنها را منتزع از حكم تكليفى مىداند ؛ ولىمرحوم آخوند احكام وضعيّه را به سه بخش تقسيم كرده و حجيّت را از احكامى مىداند كه مستقل بالجعل است . تفصيل مطلب در باب استصحاب خواهد آمد .