به حكم اخبار متواتره باطل است و تعبّد به اماره مستلزم باطل است و « مستلزم الباطل باطلٌ » .
وجه دوم : گاهى تعبد به غير علم موجب طلب ضدان و امر به ضدان مىشود و آن در مواردى است كه فرضاً در واقع و نفس الامر ازالهء نجاست از مسجد واجب و متعلق طلب است ، ولى در ظاهر ، اماره بر خلاف آن قائم شده است و بر وجوب ضد واجب واقعى دلالت كرده است ، يعنى وجوب نماز اوّل وقت را دلالت دارد . در چنين فرضى اگر غير علم حجّت باشد ، لازمهاش امر به ضدّان است ، يعنى هم ازاله از ما طلب شده است و هم نماز اوّل وقت ، امّا اين نيز محال است ؛ زيرا حداقل اين است كه تكليف به محال است و از مولاى حكيم صادر نمىشود . « 1 » وجه سوم : گاهى تعبد به غير علم موجب تفويت مصلحت يا القاء در مفسده مىشود .
توضيح : اگر فرض كنيم در واقع جمعه واجب باشد ، ولى در ظاهر ، اماره بگويد جمعه واجب نيست و اين اماره هم حجّت باشد و ما به حكم اماره ، جمعه را انجام ندهيم ، اينجا حجيّت اماره باعث ترك واجب و فوت مصلحت واقع شد و باعث و بانى و مفوِّت اين مصلحت ، شارع مقدس است . يا اگر فرض كنيم جمعه در واقع حرام است و اماره حكم به عدم حرمت كرد و ما به حكم اماره جمعه را مرتكب شديم ، موجب القاء در مفسده مىشود و باعث اين القاء در مفسده ، شارع است كه اماره را در حق ما حجّت كرده است پس گاهى تعبد به اماره اين محاذير را دارد و هر كدام از تفويت مصلحت و القاء در مفسده قبيح است و از مولاى حكيم صادر نمىشود .
نتيجه : ابنقبه و همفكرانش به حكم وجوه مزبور تعبد به خبر واحد را محال مىدانند و مىگويند غير علم هر چه باشد در حق ما حجّت نيست و شارع نمىتواند آن را حجّت كند و پيروى از آن را بر ما واجب نمايد ؛ زيرا محذوراتى دارد كه ذكر شد .
[ الجواب عن المحاذير الثلاثة ]
و الجواب أن ما ادعى لزومه إما غير لازم أو غير باطل و ذلك لأن التعبد بطريق غير علمى إنما هو بجعل حجيته و الحجية المجعولة غير مستتبعة لإنشاء أحكام تكليفية بحسب ما أدى إليه الطريق بل إنما تكون موجبة لتنجز التكليف به إذا أصاب و صحة الاعتذار به إذا أخطأ : [ لو أخطأ ]
و لكون مخالفته و موافقته تجريا و انقيادا مع عدم إصابته كما هو شأن الحجة الغير المجعولة فلا يلزم اجتماع حكمين مثلين أو ضدين و لا طلب الضدين و لا اجتماع المفسدة و المصلحة و لا الكراهة و الإرادة كما لا يخفى .
و أما تفويت مصلحة الواقع أو الإلقاء فى مفسدته فلا محذور فيه أصلا إذا كانت فى التعبد به مصلحة غالبة على مفسدة التفويت أو الإلقاء .
هامش
( 1 ) . فرق طلب ضدان با اجتماع ضدان روشن است : اجتماع ضدان در موضوع واحد به نام نماز جمعه بود كه هم واجب باشد و هم حرام . در اين موارد حكمها تضادّ داشتند . ولى طلب ضدّان در دو موضوع است و خود طلبها و امرها ضدّان نيستند ، بلكه مثلان هستند ؛ ولى متعلق آن دو ، يعنى ازاله و نماز اوّل وقت ، ضدّان هستند و قابل جمع نيستند .