حرام بود و اماره هم دالّ بر حرمت شد ، دو حرمت واقعى و ظاهرى جمع مىشوند . البته اجتماع دو ايجاب يا دو تحريم از باب مثال است ؛ و گرنه اجتماع دو كراهت يا استحباب يا اباحه نيز متصوّر است .
به هر حال اجتماع مثلين مىشود كه از محالات است .
يا اينكه اماره خطا كرده و مخالف واقع درمىآيد ، يعنى واقع وجوب جمعه است و اماره بر حرمت يا استحباب يا كراهت يا اباحهء آن دلالت كرده است . در اينصورت اگر اماره هم حجّت باشد و بر حرمت يا استحباب ظاهرى و . . . دلالت كند ، اجتماع ضدين پيش مىآيد . « 1 » ضمناً ايجاب و تحريم دو حكم است و در مرحلهء دو حكم فعلى يا انشايى تضاد پيش مىآيد ؛ ولى قبل از آن در نفس مولى هم تضاد پيش مىآيد . مثلًا نسبت به عمل واحد به نام جمعه ، هم اراده و حبّ داشته باشد ، چون در واقع واجب است ، و هم كراهت و بغض داشته باشد ، و خبر ثقه بر حرمت آن دلالت مىكند . اگر به عكس باشد ، ايجاب و تحريم مسبوق به اراده و كراهت است و اجتماع اراده و كراهت در نفس مولى نسبت به عمل واحد از محالات است . همچنين قبل از اراده و كراهت مسأله مصلحت و مفسده مطرح است كه اراده و حبّ ناشى از مصلحت ، و كراهت و بغض ناشى از مفسده است و لازم مىشود كه عمل واحد هم داراى مصلحت ملزمه باشد و هم داراى مفسدهء ملزمه ؛ « 2 » آن هم بدون كسر و انكسار . يعنى گاه مصلحت و مفسده را كه با هم مىسنجيم ، يكى رجحان دارد و پس از كسر و انكسار و سبك سنگين كردن ، يك طرف بلامعارض و بلامزاحم مىشود و همان تعيّن مىيابد .
مثل باب شراب و قمار كه مىفرمايد : يسئلونك عن الخمر و الميسر قل فيهما إثم كبير و منافع للناس و إثمهما أكبر من نفعهما « 3 » كه نخست هم گناه داشتن و هم منافع را ذكر مىكند ، سپس گناه آن دو را بزرگتر مىداند . بنابراين مفسدهء بلامزاحم ، موجب حرمت مىشود ؛ ولى گاهى كسر و انكسارى در بين نيست و يكى در ديگرى ادغام نمىشود ، يكى فداى ديگرى نمىشود و هر كدام استقلالًا محفوظ هستند . مورد بحث ما هم از اين قبيل است و لذا محذور اجتماع مثلين به قوّت خود باقى است . پس تعبد به غير علم گاهى سر از اجتماع ضدّان در مىآورد و گاهى سر از اجتماع ضدان در مرحله حكم و گاهى در مرحله ملاك . امّا همهء اينها محال است .
اما بر مبناى دوم : گاهى تعبد به امارات ظنّيه سر از اجتماع مثلان و ضدان درنمىآورد ؛ چون اصلًا غير از مؤدّاى اماره حكم ديگرى نيست ، ولى مستلزم قول به تصويب است كه به اجماع اماميه و
هامش
( 1 ) . بنابر اينكه همهء احكام خمسه با يكديگر متضاد باشند ، آنگاه ذكر ايجاب و تحريم در عبارت كفايه از باب مثال خواهد بود ، ولى اگر همهء احكام متضاد نباشند و تنها ايجاب و تحريم ضدان باشند ، ذكر آن دو از باب تعيين و انحصار به فرد خواهد بود كه اين نيز از محالات است .
( 2 ) . تقييد به ملزمه مثالِ ايجاب و تحريم است كه قبلًا ذكر شد كه يا از باب مثال است و يا تعيين .
( 3 ) . سورهء بقره ، آيهء 219 .