من إرادة و كراهة و مصلحة و مفسدة ملزمتين بلا كسر و انكسار فى البين فيما أخطأ أو التصويب و أن لا يكون هناك غير مؤديات الأمارات أحكام .
ثانيها : طلب الضدين فيما إذا أخطأ و أدى إلى وجوب ضد الواجب .
ثالثها : تفويت المصلحة أو الإلقاء فى المفسدة فيما أدى إلى عدم وجوب ما هو واجب أو عدم حرمة ما هو حرام و كونه محكوما بسائر الأحكام .
امكان در قاعده شيخالرئيس ، چه بهمعناى احتمال باشد ، چه بهمعناى امكان در قبال امتناع ، فعلًا كارى با آن نداريم . آنچه مهم است بيان نزاع معروف در مانحنفيه است .
آيا تعبد به غير علم ممكن است يا محال و باطل است ؟ « 1 » در اينباره دو نظريه وجود دارد : 1 . ابن قبه طرفدار امتناع است ؛ 2 . مشهور طرفدار امكان هستند .
دلايلى كه مىتوان به نفع ابن قبه اقامه كرد ، عبارت است از پنج دليل كه دو دليل مستقيماً از زبان ابن قبه عنوان شده و شيخ اعظم در رسائل « 2 » آنها را نقل و نقد كرده است كه مرحوم آخوند آنها را تكرار نمىكند ؛ علاوه بر اينها سه وجه ديگر را مرحوم آخوند مطرح مىكند كه بعضى از اين امور از محالات هستند - مثل اجتماع مثلين و ضدين و طلب ضد آن - برخى هم اگر چه محال عقلى و ذاتى نيستند ، ولى باطل و مردود هستند و احياناً از سوى مولاى حكيم محال وقوعى هستند ؛ مثل تصويب و تفويت مصلحت و القاء در مفسده .
دلايل امتناع تعبّد : وجه اوّل : دربارهء احكام الهى دو مبناى كلّى وجود دارد :
1 . هر موضوعى در واقع داراى حكمى است كه بر اساس ملاكات ، يعنى مصالح و مفاسد براى آن موضوع جعل شده است و ميان عالم و جاهل مشترك است و به هيچ وجه تغيير نمىكند ، چه اماره بر وفق آنها باشد ، چه بر خلاف آنها .
2 . غير از مفاد و مؤدّاى اماره در واقع و نفس الامر حكمى وجود ندارد و هر چه هست همين مؤداى اماره است . اين مسلك تصويب است كه عامه بر آن باور هستند ، و در قبال مبناى اوّل ( عقيدهء اماميه ) است .
با توجه به اين مقدمه گفتنى است وجه اوّل بر دو مبناى مزبور استوار است : اگر تعبد به غير علم جايز باشد و شارع مقدس بتواند خبر واحد را در حق ما حجّت كند - فرض مىكنيم كه در واقع نماز جمعه واجب است ، حال خبر واحد هم كه بر نماز جمعه قائم شده است - از دو حال خارج نيست : يا مصيب و مطابق واقع است ، يعنى خبر واحد هم ، بر وجوب جمعه دلالت مىكند . در اينصورت اجتماع مثلين مىشود ، يعنى دو وجوب در موضوع واحد به نام جمعه مجتمع مىشوند . يا اگر در واقع
هامش
( 1 ) . منظور از تعبد ، همان جعل حجيّت است ، يعنى شارع براى غير علم حجيّت جعل كند و منظور از غير علم هم عبارت است ازامارات ظنيه و اصول عمليه .
( 2 ) . فرائدالاصول ، ص 24 و 25 .