1 . امكان و امتناع ذاتى : آيا با توجه به ذات امارات ظنّيه « 1 » تعبد به آن و حجّت كردن آن در حق مكلف ، ممكن به امكان ذاتى است ؟ « 2 » يا محال به امتناع ذاتى است ؟ « 3 » اين مقام در امر اوّل بيان شد و در حقيقت مقدمهء اوّل براى بيان امكان ذاتى تعبد به اماره بود .
2 . پس از قبول امكان ذاتى نوبت به امكان و امتناع وقوعى مىرسد . منظور از امكان وقوعى اين است كه از وقوع تعبد به اماره هيچ محذورى پيش نمىآيد ؛ نه محالى و نه باطلى . نه مستلزم محال ذاتى است كه منجر به تناقض شود و مستلزم المحال محال باشد و نه مستلزم محال عرضى است كه مستلزم ظلم و تفويت مصلحت و القاء در مفسده و در يك كلام مستلزم قبيح باشد كه بر مولاى حكيم محال است ؛ و گرنه بر ديگران محال نيست . منظور از امتناع وقوعى اين است كه از وقوع تعبد به اماره محذورى پيش آيد و مستلزم محال ذاتى يا عرضى باشد .
حال آيا تعبد به امارات ظنيه و جعل حجيّت براى آنها از سوى شارع مقدس ، ممكن به امكان وقوعى است و تالى فاسدى ندارد يا محال به امتناع وقوعى است و محذور دارد ؟ محور بحث در امر ثانى دربارهء همين مقام است و مبسوطاً خواهد آمد كه جناب ابنقبه مدعى شده است تعبد به امارهء ظنيه امتناع وقوعى دارد و دلايلى هم اقامه كرده است « 4 » ولى مشهور اصوليان طرفدار امكان وقوعى هستند و به تمام توالى فاسدهاى كه ابنقبه و اتباع او ذكر كردهاند ، جواب مىدهند و مانعى از اين تعبد نمىبينند .
3 . وقوع و لا وقوع : پس از پذيرش امكان ذاتى و امكان وقوعى ، نوبت مىرسد به اينكه آيا تعبد به امارهء ظنيه واقع هم شده است ؟ يعنى در شريعت مواردى داريم كه روى آنها دست بگذاريم و براى نمونه بگوييم كه در اين موارد ، شارع اماره ظنيه را حجّت كرده است يا اينكه واقع نشده است و چنين مواردى نداريم ؟ اين مقام به تفصيل ، پس از مقدمات خواهد آمد . هدف اصلى از باب امارات هم ، بيان همين موارد است كه كدام اماره را شارع حجّت كرده و كدام را حجّت نكرده است ؟ فعلًا كارى به اين مقام نداريم .
استفاده از اصالة الامكان : در دو مقام اوّل و دوم ، گاهى يقين به امكان ذاتى يا امتناعى ذاتى چيزى داريم ، يا يقين به امكان و امتناع وقوعىِ امرى داريم . در اين صورت تكليف ، روشن است و يقين ملاك است ؛ ولى اگر چنانچه در موردى شك كرديم فلان امر امكان ذاتى دارد يا امتناع ذاتى ، امكان وقوعى دارد يا امتناع وقوعى ، آيا اصل و قاعدهاى داريم كه به آن مراجعه كنيم و حكم مورد مشكوك را روشن نماييم ؟
هامش
( 1 ) . با قطع نظر از محاذيرى كه لازم مىآيد كه در مقام بعدى خواهيم گفت .
( 2 ) . نظير وجود براى ماهيات كه امكان ذاتى دارد و ماهيات با توجه به ذات خود ، نسبت به وجود و عدم اقتضائى ندارند .
( 3 ) . نظير اجتماع و ارتفاع نقيضين كه استحالهء ذاتى دارند و با توجه به ذاتشان - با قطع نظر از هر امر خارجى - محال هستند و لذا صدورشان از حكيم و غير حكيم مطلقاً محال است .
( 4 ) . به نقل شيخ اعظم در رسائل ، ص 24 و 25 .