تكليف ، در سايهء امتثال تفصيلى يا اجمالى . ثابت شد كه قطع چه تفصيلى و چه اجمالى نسبت به هر دو مقام حجّت است و ذاتاً اقتضاى ثبوت و سقوط داشت . حال در باب ظنّ هم همين دو بحث مطرح است .
1 . مقام ثبوت : آيا امارهء ظنّيه با توجه به ذاتش مثبِت تكليف و حجّت است يا نه ؟
2 . مقام سقوط : آيا ظن به فراغ و امتثال ، مثل علم به آن ، حجّت و موجب سقوط تكليف است يا خير ؟
مرحوم آخوند مىفرمايد نسبت به هر دو مقام ، مظنّه حجيّت ذاتى ندارد و نيازمند جعل جاعل است ؛ هم نسبت به مقام اثبات تكليف - كه تا به حال بيان شد و مخالفى هم در مسأله وجود ندارد - « 1 » و هم نسبت به مقام سقوط تكليف . « 2 » مشهور و مرحوم آخوند معتقدند كه در اين مرحله هم مجرّد ظن به فراغ كافى نيست و ارزشى ندارد و نمىتوان به آن اكتفا كرد ؛ مگر اينكه پشتوانه داشته باشد . ولى بعضى از محققان - همچون محقق خوانسارى در مشارقالشموس « 3 » - ظاهر كلامشان مخالف گفتار مشهور است و معتقدند در مقام امتثال ، ظنّ به فراغ ذمّه كافى است و نيازى به تحصيل علم و يا وجود دليل بر اعتبار اين ظن نداريم .
قوله : و لعلّه لاجل عدم لزوم دفع الضرر : مرحوم آخوند مىفرمايد شايد دليل اين بعض عبارت است از اينكه وى دفع ضرر محتمل را لازم نمىداند .
توضيح : قاعدهء دفع ضرر محتمل آن هم به معناى ضرر اخروى ، يعنى عقاب محتمل « 4 » از قواعدى است كه مفصلًا در باب اصل برائت و اشتغال خواهد آمد . امّا خلاصهء مطلب اين است : كسى كه ظن به فراغ ذمه پيدا كرده است ، احتمال عقاب مىدهد ؛ زيرا يقين به فراغ كه ندارد ، گمان دارد و در صد كمى هم احتمال مىدهد كه فارغ نشده و انجام نداده است و مؤاخذه دارد و چون محتمل قوى است ، بايد ترتيب اثر دهد . اگر دفع عقاب محتمل لازم باشد ، بايد اعاده كند و به ظن مزبور قناعت نكند ؛ ولى اگر دفع عقاب محتمل واجب نباشد ، در اينجا اعاده لازم نيست و همان ظن به فراغ كافى است . پس شايد مدرك آن بعض بر كفايت ظن به فراغ ، عدم لزوم دفع عقاب محتمل باشد .
هامش
( 1 ) . يعنى تا شارع مقدس خبر ثقه را حجّت نكند ، نمىتوان مثلًا با خبر ثقه وجوب جمعه را ثابت كرد و خبر ثقه را حجّت و منجِّزيا موجب عذر دانست .
( 2 ) . يعنى اگر مكلف از قول دو نفر عادل يا خبر يك نفر و . . . مظنّه پيدا كرد كه تكليف واقعى را انجام داده است ، آيا مىتواند به اين ظن به امتثال و فراغ ذمه قناعت كند ، و آيا اين ظن براى او حجّت است و تكليف را از دوش او بر مىدارد يا خير بايد فراغ ذمه قطعى و يقينى پيدا كند و يا براى اين ظن به فراغ ، پشتوانهاى پيدا شود و شارع آن را حجّت كند ، و گرنه ذاتاً اقتضاى اين معنا را ندارد ؟
( 3 ) . مشارقالشموس ، ص 147 .
( 4 ) . چون ضرر دنيوى مقطوعش هم گاهى لازم الدفع نيست تا چه رسد به مظنون يا محتمل آن .