نيستند و حجيّت ، ذاتى و لازمهء ذات و ماهيت آنها نيست كه به محض حصول ظنّ ، عقل مستقل به حجيّت آن باشد ، بلكه اگر ما باشيم و عقل ، بخصوص در فرض انفتاح باب علم و تمكّن از تحصيل قطع ، عقل مىگويد بهشت و سعادت ابدى ، آن اندازه ارزش دارد كه در دنيا شب و روز خودت را به زحمت بيندازى و به دنبال تحصيل يقين باشى و به مظنّه قناعت نكنى . لذا اماره ظنيه ذاتاً خواهان حجيّت نيست ، بلكه با توجه به ذاتش لا اقتضاست ؛ يعنى نه اقتضاى حجيّت دارد - بر خلاف قطع كه واجبالوجود است از حيث حجيت - و نه اقتضاى عدم حجيّت دارد - بر خلاف شك كه واجبالعدم است از حيث حجيت - بلكه نسبت آن ، به دو طرف ثبوت و نفى حجيّت ، يكسان است .
چون امارهء ظنّيه - با توجه به ذاتش - لا اقتضاست - همانگونه كه هر ماهيتى نظر به وجود و هستى لا اقتضاست - طبعاً احتياج به عاملى خارج از ذات و طبيعت ظن دارد كه آن را از اين حدّ استواء بيرون آورد و به آن حجيّت دهد يا حجيّت را از آن بگيرد . آن عامل خارجى ، جعل جاعل و اعتبار معتبر ( شارع مقدس ) است كه در مواردى اماره ظنيه را باطل كرده و فرموده است : از ظن قياسى پيروى نكنيد ، و در مواردى هم آن را حجّت كرده و فرموده است : از خبر ثقه پيروى كنيد .
در شرايطى هم به جعل عقل ، حجيّت براى مظنّه ثابت مىشود و آن فرض انسداد است كه اگر كسى انسدادى شد و مقدمات دليل انسداد را پذيرفت و قبول كرد كه مكلّف در حالات خاصى بسر مىبرد ( باب علم به رويش مسدود است ، باب علمى هم مسدود است ، احتياط هم در همهجا ممكن نيست و . . . ) نتيجهء مقدمات مزبور بر مسلك عدهاى حكومت است ، يعنى در اين شرايط ويژه ، عقل مستقل است به اينكه بايد از ظن و جانب مظنون پيروى كرد . بر اين مسلك ، جعل ، عقلى است .
فرق ظنّ با قطع : فرق ظن با قطع در اين است كه در قطع ، به محض حصول قطع ، عقل مستقل به حجيّت بود ، يعنى آن را درك و استكشاف مىكرد و در ظن مطلق ، پس از حصول مقدمات مزبور ، عقل حكم به حجيّت مىنمايد و جعل حجيّت مىكند براى مطلق ظن . البته بر مسلك عدهاى هم نتيجه مقدمات انسداد ، كشف است ؛ يعنى اينها كاشف از اين هستند كه در شرايط مزبور خود شارع ظن مطلق را در حق مكلّف حجّت نموده است كه باز جعل شرعى خواهد بود ؛ ولى اصل مسلّم اين است كه به هر حال ظن پشتوانه لازم دارد و جاعلى بايد براى ظنّ ، جعل حجيّت كند .
اين است فرق اساسى قطع و ظن كه حجيّت نسبت به قطع لازم ذات قطع است و از قبيل « الأربعة زوجٌ و الإنسان ممكنٌ » است كه در هيچ ظرفى از ظروف وجود و هستى ، زوجيّت از اربعه و امكان از انسان منفكّ نمىشود ؛ ولى نسبت به اماره ، عرض مفارق است كه گاهى عارض مىشود و گاهى عارض نمىشود ؛ بستگى به عامل خارجى ( جعل و اعتبار ) دارد و از قبيل « الجسم ابيضٌ و الإنسان موجودٌ » است كه وجود و بياض عارض بر انسان و جسم مىباشد و هميشگى هم نيست .
قوله : ثبوتاً : در باب حجيّت قطع دو بحث مطرح بود : 1 . مقام ثبوت تكليف ؛ 2 . مقام سقوط
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 492
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤٩٢