3 . قصد تميز : عنوان مأمورٌبه واقعى به كداميك منطبق است ؟ بايد در حال اتيان بداند كه كدام مأمورٌبه است و كدام لغو و عبث است ؟
4 . گاهى احتياط و تكرار مستلزم كار عبث و به سُخره گرفتن امر مولاست ، مثلًا اجمالًا مىداند كه يا ظهر واجب است يا جمعه ، بنابراين ، دو عمل انجام مىدهد . يا همزمان علم اجمالى دارد كه قبله در يكى از چهار طرف مىباشد ؛ بايد هريك از دو نماز را به هريك از چهار طرف بجا آورد . يا همزمان اجمالًا مىداند كه يكى از پنج جامه پاك و بقيه نجس است و بايد با هريك از جامهها آن نمازها را تكرار كند . همزمان پنج مُهر دارد و اجمالًا مىداند كه يكى از آنها پاك و قابل سجده است و بايد آن همه نماز را با اين مُهرها تكرار كند و . . . كه هركس شاهد و ناظر كار او باشد او را عابث و لاعب و بازيگر دانسته و مىگويد امر مولى را به بازى و سُخريه گرفته است ؟
مرحوم آخوند معتقد است در اين فرض هم احتياط و امتثال اجمالى جايز و صحيح است و هيچكدام از محذورهاى مزبور ، مانع احتياط نمىشود و يكيك قابل جواب است .
امّا قصد قربت : جوابش اين است كه اگر قصد قربت شخص محتاط ، بالاتر از قصد قربت ممتثل به امتثال تفصيلى نباشد كمتر نيست ؛ زيرا هدفش از احتياط عبارت است از رسيدن به واجب واقعى ؛ جز اين هم انگيزهاى ندارد . لذا از اين حيث كمبودى ندارد و به واجب واقعى قصد قربت كرده است و همين كافى است .
قصد وجه : قصد وجه نيز محفوظ است ؛ زيرا نيّت محتاط و تكراركنندهء عمل اين است كه دو نماز مىخوانم كه مشتمل بر واجب واقعى هستند ، و من بهخاطر وجوب واجب واقعى ، اين دو را مىخوانم ( قصد وجه غايى ) يا دو نماز بجا مىآورم كه يكى از آن دو حتماً واجب باشد ( قصد وجه وصفى ) . پس از نظر اصل قصد وجه كمبودى ندارد ولى از لحاظ تعيين و تميز واجب واقعى از غيرواجب ، مأمورٌبه از غيرمأمورٌبه كمبود دارد كه اشكال ديگرى است و جوابش را خواهيم داد ؛ علاوه بر اينكه قصد وجه از لحاظ كبروى معتبر نيست و دليل ندارد ، در عبادات جز قصد قربت هيچ كدام از خصوصيات ديگر معتبر نيست .
قصد تعيين و تميز : از لحاظ صغروى ، گرچه مشكل دارد و شخص محتاط قصد تميز ندارد و در حال انجام هر كدام معيناً نمىداند كه اين عمل واجب واقعى است يا لغو است ، ولى از لحاظ كبروى دليلى بر اعتبار آن نيست ؛ زيرا در اخبار و روايات و ادلّهء شرعيه هيچ عين و اثرى از آن نيست تا معتبر باشد . ضمن اينكه بعضى از امور همچون قصد قربت در عبادات ، امرى است كه در اذهان عامه مردم مرتكز است و مولى مىتواند به آن اعتماد كند و نياورد ، ولى بعضى از چيزها مانند قصد وجه و قصد تميز امورى هستند فنى و تخصصى كه تنها خواص به آن توجه دارند و غالباً مورد توجه عوام نيست و چنين امرى اگر مراعاتش لازم بود ، بر شارع واجب بود كه آن را بيان كند تا اخلال به غرض نكرده
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 485
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤٨٥