العسر المخل بالنظام أو لأنه ليس من وجوه الطاعة و العبادة بل هو نحو لعب و عبث بأمر المولى فيما إذا كان بالتكرار كما توهم فالمتعين هو التنزل عن القطع تفصيلا إلى الظن كذلك . و عليه فلا مناص عن الذهاب إلى بطلان عبادة تارك طريقى التقليد و الاجتهاد و إن احتاط فيها كما لا يخفى .
هذا بعض الكلام فى القطع مما يناسب المقام و يأتى بعضه الآخر فى مبحث البراءة و الاشتغال .
صور و احكام ظن تفصيلى
اگر مكلّف قدرت بر تحصيل علم تفصيلى ندارد ، ولى توان تحصيل ظن تفصيلى را دارد ، يعنى علم اجمالى دارد كه يا ظهر واجب است يا جمعه ، و اگر فحص كند ظن به يك طرف پيدا مىكند ؛ حال آيا با تمكّن از امتثال تفصيلى ظنّى ، مىتواند به احتياط كردن بسنده كند يا حتماً بايد ظن تفصيلى پيدا كند و همان مظنون را انجام دهد و حق ندارد احتياط كند ؟ در به دو امر به نظر مىرسد وقتى با تمكّن از امتثال تفصيلى علمى مىتوانست به احتياط قناعت كند - آن هم مطلقاً ، يعنى در توصّليات و تعبديات . . . - پس با تمكّن از امتثال تفصيلىِ ظنى به طريق أولى بايد مُجاز باشد كه به احتياط بسنده كند . ولى چنين نيست و مسأله پنج صورت مىشود و هركدام حكمى دارد :
1 . اگر ظنّ تفصيلى صد در صد و مطلقاً بىارزش باشد ، مثل ظن قياسى ، در اينجا نه تنها احتياط جايز است ، بلكه تنها راه است و مكلف حق ندارد به طرف مظنون اكتفا كند .
2 . اگر ظنّ تفصيلى در فرض عدم تمكّن از احتياط ، ارزشمند باشد - مثل دوران بين المحذورين - باز در مانحنفيه كه احتياط ممكن است ، نوبت به امتثال ظنّى نمىرسد و نبايد به آن اكتفا كند و حتماً بايد احتياط نمايد .
3 . اگر ظنّ تفصيلى مطلقاً حجّت باشد - چه در فرض تمكّن از احتياط و چه در فرض عدم تمكّن ، چه در حال انسداد باب علم و چه انفتاح - آن هم از ظنون خاصه باشد - كه مسلك مشهور است - مثلًا دسترسى به بيّنه در موضوعات و خبر ثقه در احكام دارد ، در اين فرض ، ظنّ تفصيلى جانشين علم تفصيلى است و طبعاً اكتفا كردن به احتياط و امتثال اجمالى صحيح است و محذورى ندارد ؛ چه در عبادات و چه توصليات . . . به بيانى كه گذشت . « 1 » 4 و 5 . اگر ظن مطلقى باشيم و در حال انسداد مطلق ظن را از هر راهى كه حاصل شود - بهجز راههاى باطل مثل قياس - حجّت بدانيم ، باز هم دو شعبه دارد ؛ زيرا يكى از مقدمات دليل انسداد عدم احتياط است و اين ، دو گونه تفسير شده است :
هامش
( 1 ) . البته مرحوم آخوند تعبير كرده به اينكه « فلا إشكال فى الإجتزاء بالظنّى » ، كه اوّلًا مرادش ظنّ خاصّ است به قرينه اينكه در فراز بعدى ظن مطلق را جدا بيان كرده است ، ثانياً خوب بود بهجاى كلمهء ظن ، كلمهء امتثال اجمالى و احتياط را مىآورد ؛ زيرا موضوع بحث ما در اكتفاء به احتياط است ، نه اكتفاء به ظنى كه مسلّم است .