باشد . امّا چون بيانى در اينباره نرسيده است ، ما مطمئن مىشويم كه چنين چيزى معتبر نيست .
دربارهء مسألهء بازيگرى و عبث كارى بودن تكرار عمل و احتياط بايد گفت :
اولًا چنين نيست كه هميشه احتياط و تكرار كردن ، به انگيزه استهزاء و عبث كارى به امر مولاست ، بلكه گاهى غرض عقلايى در كار است كه به همين انگيزه احتياط مىكند . براى مثال اگر بخواهد علم تفصيلى پيدا كند و امتثال تفصيلى نمايد ، بايد مشقت فراوانى را متحمل شود و كيلومترها راه برود تا از صد نفر بپرسد و به تواتر قبله را بدست آورد تا بهسوى قبله نماز بخواند . يا از خراسان تا مدينه سفر كند تا از امام عليه السلام بپرسد و علم تفصيلى به حكم پيدا كند ؛ امّا اين كار دشوارى است ، بنابراين براى گريز از اين مشقت دست به احتياط و تكرار عمل مىزند . يا مثلًا تحصيل علم تفصيلى مستلزم تحمل مخارج سنگين مالى است و براى رهايى از آن ، از راه احتياط وارد مىشود . . . در اينگونه موارد كه ضرر جانى يا مالى يا آبرويى و . . . متوجه او مىشود و رسيدن به علم تفصيلى اين ضررها را دارد عقل هر عاقلى مىگويد تحصيل علم لازم نيست و امتثال اجمالى كافى است .
ثانياً اگر بخواهد دهها نماز بخواند تا يقين كند كه واجب واقعى را خوانده است ، ممكن است كارى بيهوده و عبث باشد ، چنان كه در مثال معترض ذكر شد . ولى احتياطاً يك ظهر و يك جمعه خواندن كه لعب به امر مولى نيست .
ثالثاً در همان فرض تكرار زياد هم ، نسبت به اصل امر مولى لاعب و عابث و لاهى و لاغى و مستهزى نيست ؛ و گرنه در فرض علم تفصيلى هم مسخره كردن امر مولى حرام است و اختصاصى به علم اجمالى ندارد و نيز نسبت به اصل اطاعت و امتثال امر هم بازيگر نيست ؛ چون هدفى جز امتثال امر واقعى ندارد . آرى نسبت به كيفيت امتثال و اينكه چگونه امر مولى را امتثال كند ، يكى راه علم تفصيلى را بر مىگزيند و ديگرى راه علم اجمالى و احتياط را مىرود و مرتب عمل را تكرار مىكند و بيننده او را به عبث كارى متهم مىكند ؛ ولى اين كه محذورى ندارد .
نتيجه : با تمكّن از امتثال تفصيلى قطعى ، امتثال اجمالى كافى است و تحصيل علم تفصيلى و بهدنبال آن ، امتثال تفصيلى لازم نيست ، چه در توصّليات و چه در عبادات ، آن هم چه احتياط مستلزم تكرار باشد و چه مستلزم تكرار نباشد .
هذا كله فى قبال ما إذا تمكّن من القطع تفصيلا بالامتثال .
و أما إذا لم يتمكّن إلا من الظن به كذلك فلا إشكال فى تقديمه على الامتثال الظنى لو لم يقم دليل على اعتباره إلا فيما إذا لم يتمكّن منه و أما لو قام على اعتباره مطلقا فلا إشكال فى الاجتزاء بالظنى كما لا إشكال فى الاجتزاء بالامتثال الإجمالى فى قبال الظنى بالظن المطلق المعتبر بدليل الانسداد بناء على أن يكون من مقدماته عدم وجوب الاحتياط و أما لو كان من مقدماته بطلانه لاستلزامه
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 486
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤٨٦