تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 484

مساهمون:

ص٤٨٤
مىدهد و نسبت به خصوص هر جزء يا شرط قصد وجه جدا لازم نيست تا از اين ناحيه محذورى پيش آيد . و اما قصد تميز : فرض اين است كه يك نماز بيشتر نمىخواند ، و دو يا چند عمل نيست تا نيازى به تعيين و تميز باشد ، بلكه يك عمل است كه مأمور به واقعى هم بر آن منطبق است و از غير مأمورٌبه ، خودبه‌خود ممتاز است و كسرى ندارد . و اما قصد جزئيت : آرى چنين چيزى مقدور نيست ؛ چون مكلّف شك در جزئيت - يا شرطيت - دارد و با شك در آن قصد جزئيت كردن تشريع و حرام است ؛ ولى خوشبختانه قصد جزئيت در غرض مولى دخيل نيست و هيچ دليلى بر اعتبار آن قائم نشده است تا قادح باشد . پس امتثال اجمالى كافى است . « 1 » و أما فيما احتاج إلى التكرار فربما يشكل من جهة الإخلال بالوجه تارة و بالتمييز أخرى و كونه لعبا و عبثا ثالثة . و أنت خبير بعدم الإخلال بالوجه بوجه فى الإتيان مثلا بالصلاتين المشتملتين على الواجب لوجوبه غاية الأمر أنه لا تعيين له و لا تمييز فالإخلال إنما يكون به و احتمال اعتباره أيضا فى غاية الضعف لعدم عين منه و لا أثر فى الأخبار مع أنه مما يغفل عنه غالبا و فى مثله لا بد من التنبيه على اعتباره و دخله فى الغرض و إلا لأخل بالغرض كما نبهنا عليه سابقا . و أما كون التكرار لعبا و عبثا فمع أنه ربما يكون لداع عقلائى إنما يضر إذا كان لعبا بأمر المولى لا فى كيفية إطاعته بعد حصول الداعى إليها كما لا يخفى . گاهى احتياط مستلزم تكرار عبادت است ، يعنى دو يا چند عمل جداگانه بايد انجام دهد . مثلًا به هر چهار طرف نماز بخواند ( شبههء موضوعيه ) ، هم ظهر بخواند و هم جمعه ( شبههء حكميّه ) . آيا با تمكّن از تحصيل علم تفصيلى به يك طرف و سپس تحويل امتثال تفصيلى ، مىتواند به امتثال اجمالى و احتياط بسنده كند يا خير ؟ محذوراتى كه باز هم فرا راه احتياط ممكن است واقع شود ، عبارت است از : 1 . قصد قربت : كسى كه امتثال اجمالى مىكند و دو عمل بجا مىآورد ، به كدام‌يك قصد قربت مىكند ؟ 2 . قصد وجه : به كدام يك از دو يا چند عمل ، قصد وجه و نيت واجب مىكند ؟
هامش
( 1 ) . نكته : برخى از امور در ذات عبادت دخالت دارند و شرعاً معتبر هستند . مثل اجزاء و شروط عبادت كه از تقسيمات اوليهء واجب هستند كه امر مولى روى آنها مىآيد . برخى از امور در غرض مولى از عبادت دخيل هستند و به حكم عقل لازم مىباشند و از تقسيمات ثانوى و بعد از امر هستند و امكان ندارد كه در متعلق امر اخذ شوند ؛ زيرا دور يا خلف پديد مىآيد ، به بيانى كه مبسوطاً در جلد اوّل مبحث تعبدى و توصّلى گذشت و مسأله قصد قربت و وجه از اين قسم است لذا فرموده است : « مما لا يمكن ان يؤخذ . . . » .