بعدم إتيان ما احتمل جزئيته على تقديرها بقصدها و احتمال دخل قصدها فى حصول الغرض ضعيف فى الغاية و سخيف إلى النهاية .
مقام دوم : سقوط تكليف با امتثال اجمالى
مقام اوّل درباره اصل تأثير علم اجمالى در تنجّز تكليف بود و اينكه آيا علم اجمالى علت تامّهء تنجّز است يا مقتضى است ؟ و رأى آخوند تأثير به نحو اقتضاء بود .
مقام دوم دربارهء سقوط تكليف به سبب علم اجمالى و امتثال اجمالى و احتياط است . شخصى علم اجمالى دارد كه يا ظهر واجب است يا جمعه ( شبهه حكميه ) . نماز به يكى از چهار طرف واجب است ( شبههء موضوعيه ) حال آيا بايد فحص و تحقيق كند و واجب واقعى را تعيين كند و بجاى آورد يا فحص و تحصيل علم لازم نيست و مىتواند امتثال اجمالى و احتياط كند و هر دو را بجا آورد ؟ اينجاست كه به ترتيب مباحثى مطرح است :
1 . گاهى در موارد علم اجمالى احتياط امكان ندارد ، مثل دوران بين محذورين كه يا ظهر واجب است و يا حرام . اين مورد ، از بحث ما خارج است و جاى اصالةالتخيير است ، نه اصالة الاحتياط . كلام در فرضى است كه احتياط ممكن باشد ، مثل مثالهاى قبل كه ذكر شد .
2 . در مواردى هم كه احتياط ممكن است گاهى مكلف تمكّن از امتثال تفصيلى ندارد ؛ زيرا هر چه فحص كرد به نتيجهاى نرسيد و واجب واقعى برايش متعيّن نشد . در اين فرض چارهاى جز احتياط و امتثال اجمالى ندارد . فعلًا بحث ما در فرض تمكّن از امتثال تفصيلى است . يعنى مىتواند تحقيق كند و يك طرف را تعيين كند و معذلك فحص نمىكند و احتياط نمايد ؛ آيا در اينجا مىتواند به امتثال اجمالى بسنده كند يا خير ؟
3 . گاهى از تحصيل علم و يقين به يك طرف متمكّن است و بهدنبال آن ، توانايى تحصيل امتثال تفصيلى را دارد . گاهى هم به سبب مسدود بودن راه علم حداكثر مىتواند ظن تفصيلى پيدا كند .
فعلًا بحث ما در فرض تمكّن از امتثال تفصيلىِ علمى است . آيا با تمكّن از تحصيل علم و امتثال تفصيلى علمى مىتواند به امتثال اجمالى و احتياط بسنده كند يا خير ؟
4 . در جواب سؤال مزبور بايد گفت گاهى واجب واقعى يك واجب توصلى است ؛ مثل اينكه اجمالًا مىداند تطهير يكى از دو جامه واجب است . اداء دين به يكى از دو نفر واجب است و . . . كه در توصليات تمام مقصد و مقصود مولى ذات العمل است و قصد قربت دخالتى ندارد و به هر نيّتى كه اتيان شود ، غرض مولى حاصل مىشود . در چنين مواردى با اينكه مىتواند فحص كند و مثلًا نجس واقعى را يافته و همان را تطهير نمايد ، و يا طلبكار واقعى را يافته و به همان مقدار بدهى را بدهد ؛ ولى زحمت فحص و تحقيق را به خود نمىدهد و احتياطاً هر دو جامه را مىشويد ؛ به هر دو طلبكار مقدار
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 482
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤٨٢