محال باشد و احتمال آن ممكن باشد . خير ، هر دو محالاند . بلكه اگر با وجود تناقض احتمالى ، اذن و ترخيص در مخالفت احتماليه ( ارتكاب بعض الاطراف ) صحيح و معقول باشد ، بايد اذن در مخالفت قطعى هم جايز باشد ؛ چون مناط هر دو يكى است ، يعنى اجتماع ضدّان يا نقيضان . پس وجهى براى تفصيل شيخ وجود ندارد .
فافهم : شايد امر به دقت باشد و شايد اشاره به ضعف عبارت اخير ( بل لو صح . . . ) باشد كه ملازمهاى ميان اذن در مخالفت احتمالى با اذن در مخالفت قطعى وجود ندارد .
قوله : و لا يخفى : در ميان مباحث اصولى ، مبحث علم اجمالى در دو باب مطرح مىشود :
1 . در كتاب القطع و مباحث و احكام آن ؛ كه فعلًا محور بحث ماست .
2 . در باب اصول عمليه بخش اصالة الاشتغال ؛ كه در مقصد هفتم به تفصيل خواهد آمد .
جا دارد كسى بپرسد چرا اين بحث در دو باب مطرح مىشود ؟ تكرار و اعاده چرا ؟ بنا به فرمايش مرحوم آخوند ، سرّ مطلب اين است كه در باب علم اجمالى دو بحث وجود دارد :
1 . آيا علم اجمالى علتِ تامّهء تنجّز تكليف واقعى است يا مقتضى آن است ؟
2 . بر فرض كه مقتضى باشد ( نسبت به هر دو مرحله يا نسبت به خصوص وجوب موافقت قطعيّه ) آيا مانعى - عقلى يا شرعى - از تأثير علم اجمالى وجود دارد يا خير ؟ از دو مبحث ، مقام اوّل در مباحث قطع مطرح است و ما نيز در اين امر هفتم از امور قطع آورديم و نظريهها را بررسى كرديم .
حال اگر در مانحنفيه به اين نتيجه رسيديم كه علم اجمالى علّت تامّهء تنجز تكليف است و مثل علم تفصيلى است كه ، هم مخالفت قطعيهاش حرام است ، هم موافقت قطعيهاش واجب ، نوبت به مباحث اصول عمليه و اصالةالاشتغال نمىرسد و بايد پرونده آن مباحث مختومه اعلام شود . اگر همچنين قائلى وارد آن مباحث شود ، بايد بر مبناى ديگران بحث كند ، و براى خود او فرضى خواهد بود .
ولى اگر در مانحنفيه طرفدار اقتضاء شديم ، جاى اين بحث پيش مىآيد كه مقتضى ، لولا المانع تأثير مىگذارد ، آيا مانع عقلى يا شرعى داريم كه جلو تأثير مقتضى را بگيرد يا نه ؟ اينجاست كه بحث از اصل برائت و اشتغال مطرح مىشود و بحث از آنها در واقع بحث از بود و نبود مانع است . پس هر دو بحث بجاست و هر كدام مربوط به مقامى است .
[ المقام الثانى : فى كفاية العلم الإجمالىّ و عدمه ]
و أما سقوطه به بأن يوافقه إجمالا فلا إشكال فيه فى التوصليات .
و أما فى العباديات فكذلك فيما لا يحتاج إلى التكرار كما إذا تردد أمر عبادة بين الأقل و الأكثر لعدم الإخلال بشىء مما يعتبر أو يحتمل اعتباره فى حصول الغرض منها مما لا يمكن أن يؤخذ فيها فإنه نشأ من قبل الأمر بها كقصد الإطاعة و الوجه و التمييز فيما إذا أتى بالأكثر و لا يكون إخلال حينئذ إلا