و أما احتمال أنه بنحو الاقتضاء بالنسبة إلى لزوم الموافقة القطعية و بنحو العلية بالنسبة إلى الموافقة الاحتمالية و ترك المخالفة القطعية فضعيف جدا . ضرورة أن احتمال ثبوت المتناقضين كالقطع بثبوتهما فى الاستحالة فلا يكون عدم القطع بذلك معها موجبا لجواز الإذن فى الاقتحام بل لو صح معهما [ معها ] الإذن فى المخالفة الاحتمالية صح فى القطعية أيضا فافهم .
و لا يخفى أن المناسب للمقام هو البحث عن ذلك كما أن المناسب فى باب البراءة و الاشتغال بعد الفراغ هاهنا عن أن تأثيره فى التنجز بنحو الاقتضاء لا العلية هو البحث عن ثبوت المانع شرعا أو عقلا و عدم ثبوته كما لا مجال بعد البناء على أنه بنحو العلية للبحث عنه هناك أصلا كما لا يخفى .
هذا بالنسبة إلى إثبات التكليف و تنجزه به .
قول سوم : شيخ اعظم در رسائل تفصيل قائل شده و فرموده است علم اجمالى نسبت به حرمت مخالفت قطعيه ، علت تامّه است و به محض حصول علم اجمالى ، مخالفت قطعيه حرام است و مكلف حق ندارد هم ظهر و هم جمعه را ترك كند ، بلكه بايد يكى از آن دو را بجا آورده و موافقت احتمالى بكند ؛ ولى نسبت به وجوب موافقت قطعيه ( هم ظهر بخواند و هم جمعه ) ، مقتضى است و لولا المانع تأثير مىگذارد ؛ و گرنه با وجود مانع ، تأثيرى نخواهد گذشت و شارع مىتواند در ترك يك طرف شبهه اذن دهد و طرف ديگر را بدل از واجب يا حرام واقعى قرار دهد . « 1 » تضعيف احتمال : مرحوم آخوند احتمال مزبور را تضعيف كرده و به يك اشكال نقضى بسنده مىكند و آن اينكه چرا شيخ اعظم مخالفت قطعى را با علم اجمالى منع كرد و فرمود حرام است ؟ شايد بهخاطر اين است كه اجراء اصل در هر دو طرف ، مستلزم اجتماع نقيضين است . « 2 » ما مىگوييم همين محذور در جانب موافقت قطعيه نيز وجود دارد و حكم به اينكه موافقت قطعى واجب نيست و شارع مىتواند اذن در ارتكاب بعض اطراف شبهه بدهد نيز موجب تناقض است . « 3 » با اين تفاوت كه در قسمت اوّل كه اصل را در هر دو طرف جارى كرده و مخالفت قطعى پيش آيد ، اجتماع نقيضين قطعى است و در قسمت دوم كه اصل را در يك طرف جارى كنيم و موافقت قطعى نكنيم ، اجتماع نقيضين احتمالى است ؛ ولى اين موجب نمىشود كه اوّلى محال و دومى جايز باشد . خير ، هر دو محال هستند ؛ زيرا اجتماع نقيضين مقطوع العدم است و چيزى كه يقين به عدمش داريم ، حتى احتمال وجود آن را هم نمىدهيم ، تا چه رسد به ظن يا قطع به آن .
پس چنين نيست كه تناقض قطعى محال باشد و تناقض احتمالى محال نباشد ؛ قطع به تناقض
هامش
( 1 ) . فرائدالاصول ، ص 21 .
( 2 ) . هم در واقع يكى از آن دو واجب است و هم در ظاهر به حكم اصل برائت و استصحاب هيچكدام واجب نست و اين تناقض است .
( 3 ) . از طرفى شايد در واقع همين طرف واجب باشد و از طرفى در ظاهر ، اصل عدم وجوب جارى مىكنيم و اين تناقض است .