از اين جهت علم اجمالى مثل علم تفصيلى مقتضى تنجّز است . « 1 » ويژگى مقتضى اين است كه اگر مانعى جلو تأثيرش را نگيرد ، مؤثر واقع مىشود ؛ و گرنه تأثيرى ندارد . ضمناً فرقى ندارد كه مانع ، عقلى باشد يا شرعى .
اما مانع عقلى : در شبهات غير محصوره اگر احتياط مستلزم هرج و مرج و مختل شدن نظام معاش مردم شود ، نه عقل به چنين احتياطى راضى است و نه شرع رضايت مىدهد . چنين احتياطى خلاف احتياط است و اين حكم عقلى مانع مىشود و جلو لزوم احتياط را مىگيرد . « 2 » و اما مانع شرعى : اگر در موردى با وجود علم اجمالى شرع مقدس به مكلفين اذن و ترخيص در ارتكاب داد و اجازه داد كه آنان شبهه را مرتكب شوند و به علم اجمالى اعتناء نكنند ، باز هم اذن شرعى مانع از آن است كه علم اجمالى تأثيرگذار باشد و احتياط را لازم كند .
سؤال : آيا مانع شرعى داريم ؟ به ديگر سخن ، آيا شارع مقدس اذن داده است يا خير ؟
آخوند مىفرمايد : ظاهر روايتى كه مىگويد « كل شىءٍ فيه حلال و حرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه » ، « 3 » اين است كه آرى ، شارع اذن داده است . « 4 » قوله : و بالجمله : اين فراز در واقع دليلى بر مقتضى بودن علم اجمالى است : نفس اينكه اصوليون مىگويند در باب علم اجمالى و شبهه محصوره ، با نبودن اذن و ترخيص شرعى حتماً بايد احتياط كرد و گرنه عقاب و مؤاخذه بجاست ، ولى در مورد شبهه محصوره با وجود ترخيص شرعى و در مورد شبهه غير محصوره احتياط لازم نيست و مؤاخذه بجا نيست ، خود اين تفصيل و فرق گذارى بهترين دليل است بر اينكه علم اجمالى ، مقتضى تنجّز تكليف است ، نه علّت تامّهء آن ؛ و گرنه جاى اين تفصيل نبود ، چرا كه علم اجمالى اگر علت تامه بود با آمدن علت تامه ، معلول كه تنجز باشد ضرورت وجود پيدا كرده و حتماً موجود مىشد ؛ نه اينكه گاهى باشد و گاهى نباشد . پس كاملًا روشن شد كه علم اجمالى مقتضى است و با وجود ترخيص شرعى ، مخالفت قطعيه هم با آن جايز است و با نبود ترخيص شرعى موافقت قطعيه نيز واجب است .
هامش
( 1 ) . البته علم تفصيلى بالاتر از مقتضى بودن ، عليت تامّه دارد ؛ ولى علم اجمالى اين ويژگى را ندارد .
( 2 ) . در همين فرض اگر احتياط به درجه اختلال نظام نرسد و مستلزم عُسر و حرج باشد ، شرعاً احتياط لازم نيست .
( 3 ) . الكافى ، ج 5 ، ص 313 ؛ من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 216 .
( 4 ) . البته اين حديث بحثهاى دقيقى دارد كه در باب اصول عمليه خواهد آمد و دو وجه در تقريب آن ذكر خواهد شد ؛ ولى اجمال مطلب اين است كه فرض كنيد علم اجمالى به حرمت يكى از دو مايع داريم و حديث مزبور مىگويد هر چيزى كه در او قسم حلال و قسم حرامى وجود دارد ، آن چيز به طور كلّى حلال است تا زمانى كه حرام واقعى را شخصاً و تفصيلًا بشناسيم و تا زمانى كه اجمالى باشد ، به آن اعتنا نمىشود و بنا را بر حليّت مىگذاريم .