توضيح : در مورد شبههء غير محصوره گاهى فعليّت و تنجّز تكليف و لزوم احتياط در اطراف آن ، موجب اختلال نظام معاش و هرج و مرج مىشود . در اينجا به حكم عقل و شرع احتياط لازم نيست .
تكليف واقعى هم فعلى نيست . ولى گاهى به اين درجه نمىرسد و عقلًا تكليف واقعى فعلى است و امتثال مىطلبد . در چنين فرضى اشكال نقضى ما باقى است .
همچنين در شبههء بدويه گاهى از قبيل شك در حرمت استعمال دخانيات است كه بعد الفحص و اليأس برائتى مىشويم و مىگوييم حرام واقعى بر فرض وجودش فعلى نيست . امّا گاهى از قبيل اقل و اكثر ارتباطى است كه تكليفِ فعلى حتمى است ؛ معذلك نسبت به اكثر و مازاد ، فتوى به برائت دادهاند و در چنين فرضى اشكال نقض باقى است .
ب : پاسخ حلّى همان است كه يك بار در امر چهارم از امور مربوط به قطع گفته شد . بار ديگر هم در اوائل بحث امارات در جمع ميان حكم واقعى و ظاهرى خواهد آمد .
خلاصهء مطلب اين است كه از ترخيص شارع و جريان اصل عملى در اطراف علم اجمالى يا شبهات بدويه ، محذور قطع به تناقض يا احتمال آن پيش نمىآيد ؛ زيرا تكليف واقعى ، فعلىِ معلّق است و اگر علم تفصيلى بيايد ، فعلى منجَّز مىشود ؛ ولى چون يا شك محض است و يا علم اجمالى است و ما واقع را تفصيلًا نمىدانيم لذا منجّز نمىشود و فعلًا وظيفهء ظاهرىِ فعلىِ تنجيزىِ ما ، پيروى از اصل عملى است و چون اختلاف مرتبه در كار است ، هيچ تناقضى پيش نمىآيد و جاى نگرانى هم نيست .
پس ، از جريان اصول عمليه در اطراف علم اجمالى تناقضى پيش نمىآيد .
[ القول الثانى و بيان ضعفه ]
نعم كان العلم الإجمالى كالتفصيلى فى مجرد الاقتضاء لا فى العلية التامة فيوجب تنجز التكليف أيضا لو لم يمنع عنه مانع عقلا كما كان فى أطراف كثيرة غير محصورة أو شرعا كما فى ما أذن الشارع فى الاقتحام فيها كما هو ظاهر ( : كلّ شىء فيه حلال و حرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه ) .
و بالجملة قضية صحة المؤاخذة على مخالفته مع القطع به بين أطراف محصورة و عدم تحّتها مع عدم حصرها أو مع الإذن فى الاقتحام فيها هو كون القطع الإجمالى مقتضيا للتنجز لا علة تامة .
مدعاى مرحوم آخوند رحمه الله اين بود كه علم اجمالى علت تامّه نيست ، ولى مقتضى هست . تا به حال ثابت كرد علم اجمالى مثل علم تفصيلى نيست كه علت تامهء تنجّز تكليف باشد و با آمدن آن جايى براى جريان اصول عمليه نباشد . . . ؛ حال اگر سؤال شود كه آيا علم اجمالى مثل شك محض و جهل بسيط است و هيچ نقشى ندارد يا دست كم مقتضىِ تنجز تكليف هست ، مرحوم آخوند معتقد است كه