1 . در باب علم اجمالى گاهى شبهه محصوره است ، مثل اينكه يكى از دو يا ده كار واجب باشد .
گاهى هم غيرمحصوره است ، مثل اينكه يكى از هزاران لبنيّاتى ، پنير نجس مىفروشد . و در شبهه غير محصوره به اتفاق كلمه احتياط واجب نيست و علم اجمالى منجِّز نيست و مىتوان نسبت به اطراف آن ، اصل عملى جارى كرد ؛ در حالى كه همين محذور در آنجا هم هست كه جريان اصول عمليّه در اطراف علم اجمالى موجب تناقض مىشود كه هم ، يكى از هزار پنير حرام و نجس باشد و هم هيچ كدام حرام يا نجس نباشند . حال هر جوابى در شبههء غير محصوره از محذور تناقض داديد ، ما همان را در شبههء محصوره هم مىآوريم .
2 . در مورد شبهات بدويّه هم محذور وجود دارد : از طرفى احتمال حرمت واقعىِ استعمال دخانيات موجود است و از طرفى در ظاهر به اجماع اصوليان ، اصل برائت جارى مىشود . پس ممكن است حرام باشد يا حرام نباشد . اين نيز تناقض است - منتها « احتمال » تناقض نه « قطع » به آن . ولى احتمال تناقض هم محال است ؛ زيرا تناقض مقطوعالعدم است و احتمال وجودش هم داده نمىشود - حال هر جوابى از محذور مزبور در شبههء بدويه داديد ، ما همان جواب را در مورد علم اجمالى و شبههء محصوره از محذور مزبور خواهيم داد .
قوله : لا يقال : مرحوم آخوند قبل از پاسخ حلّى ، اشكال و جوابى را مطرح مىكند كه طبق برخى نسخ كفايه اين قسمت را حذف كردهاند و چندان ارتباطى هم به مطلب ندارد ؛ ولى چون در برخى از نسخهها آمده است اجمالًا به آن اشاره مىكنيم :
دو باب شبههء غير محصوره و شبههء بدويه ، ماده نقضى بر استدلال مزبور نيست و قياس مانحنفيه ( علم اجمالى و شبههء محصوره ) به آن دو مورد مع الفارق است ؛ زيرا در آن دو باب تكليف واقعى بر فرض وجودش - چون در شبههء بدويّه مسلّم نيست ، بلكه محتمل است - فعلى نيست و به درجه فعليّت نرسيده است . لذا اجراء اصول عمليّه در آن دو مورد مانعى ندارد ؛ ولى در مانحنفيه تكليف واقعى ( وجوب ظهر يا جمعه ) فعلى است و امتثال مىطلبد و چون راهى براى امتثال تفصيلى نيست - علىالفرض - نوبت به امتثال اجمالى و احتياط مىرسد و قطعاً جاى اصول عمليّه نيست . پس پاسخ نقضىِ آخوند ناتمام است . « 1 » قوله : فانّه يقال : مرحوم آخوند در پاسخ مىفرمايد چه جوابى داريد براى فرضى كه تكليف واقعى در مورد آن دو فعلى باشد ؟
هامش
( 1 ) . البته اگر در دو باب مزبور تكليف واقعى فعلى نباشد و در مرحلهء انشاء باقى مانده باشد ، نيازى به اجراء اصول عمليّه نيست ؛ زيرا حكم انشايى چه محتمل باشد ، چه معلوم بالاجمال و چه معلوم بالتفصيل ، قطعاً امتثال ندارد . پس بايد گفت منظور اين معترض اين است كه تكليف در مورد آن دو ، فعلىِ از جميع جهات نيست و فعلى معلّق است نه منجّز ، نه اينكه اصلًا فعلى نباشد .