قول اوّل ( مختار خود مرحوم آخوند ) : ايشان در اين بحث علم اجمالى را مقتضى مىداند ، چه نسبت به حرمت مخالفت قطعى و چه وجوب موافقت قطعى . معتقد است كه لولا المانع علم اجمالى مؤثر در حرمت مخالفت وجوب موافقت است . ( البته در مباحث اصالة الاشتغال رأى ديگرى دارد .
يعنى عليّت تامه بودن است . )
بيان مرحوم آخوند براى اثبات مدّعاى فوق اين است كه علم اجمالى مثل علم تفصيلى نيست كه علّت تامه تنجّز باشد . فرق آن دو اين است : علم تفصيلى عبارت است از انكشاف صد در صدى واقع و انكشاف به نحو كشف تامّ و تمام كه جاى كمترين ابهام و ترديدى ندارد و با چنين وضعى مرتبهء حكم ظاهرى و موضوع آن محفوظ نيست تا قابل اذن و ترخيص باشد و جاى جريان اصل عملى باشد ؛ زيرا موضوع اصول عمليّه عبارت است از عدم العلم به واقع . با وجود علم تفصيلى نوبت به عدم العلم نمىرسد و همان حكم واقعى در حق قاطع منجَّز مىشود و نوبت به حكم ظاهرى نمىرسد .
ولى علم اجمالى چنين نيست و در مورد علم اجمالى تكليف واقعى صد در صد منكشف نيست و موضوع حكم ظاهرى محفوظ است ؛ زيرا بهصورت سربسته علم به يكى از آن دو داريم ، امّا به نحو تفصيل و جزئى و خاص ، روى خصوص هر كدام از دو طرف كه انگشت بگذاريم علم نيست . مثلًا نسبت به خصوص وجوب جمعه يقين نداريم و صرف احتمال و شك است ، و هكذا نسبت به خصوص وجوب ظهر . و چون موضوع حكم ظاهرى محفوظ است ، جا دارد شارع مقدس اذن در ترك و مخالفت بدهد و بفرمايد كه مجازيد نسبت به يك طرف ، از اصل عملى استفاده كنيد و وجوب ظهر را برداريد « 1 » و يا حتّى نسبت به دو طرف اذن در ترك بدهد « 2 » و هيچ محذورى هم پيش نمىآيد . پس علم اجمالى مثل علم تفصيلى نيست كه علت تامه باشد .
قوله : و منا قضته مع المقطوع اجمالًا : قول دوم : « 3 » در اين ميان مرحوم آخوند بهدليل طرفداران عليّت تامه اشاره كرده و پاسخ مىدهد دليل كسانى كه علم اجمالى را مثل علم تفصيلى ، علّت تامهء تنجّز تكليف مىدانند ، اين است كه از طرفى علم اجمالى داريم يكى از ظهر و جمعه واجب است و از طرفى ديگر اگر اصل عملى جارى كنيم و بگوييم انشاءاللَّه جمعه واجب نيست ، انشاءاللَّه ظهر واجب نيست ، به اين معناست كه هيچكدام واجب نباشد . پس هم يكى از آن دو واجب است و هم هيچ كدام واجب نيست و اين تناقض است . پس اجراء اصول عملى در اطراف علم اجمالى سر از اجتماع نقيضين در مىآورد كه محال است . پس نوبت به اذن و ترخيص نمىرسد و علم اجمالى هم علّت تامّه است .
مرحوم آخوند به استدلال مزبور دو نوع پاسخ داده است :
الف : جواب نقضى : دو ماده نقض براى آن ذكر مىكند :
هامش
( 1 ) . مخالفت احتمالى با معلوم بالاجمال .
( 2 ) . مخالفت قطعى با علم اجمالى .
( 3 ) . هنوز مدّعاى آخوند تكميل نشده است كه بعداً با « نَعم كان . . . » ادامهء قول آخوند دنبال خواهد شد .