مباحثى كه تا به حال طىّ شش امر از امور باب قطع مطرح شد ، عموماً دربارهء قطع تفصيلى بود وديديم كه چنين قطعى علّت تامّهء تنجّز تكليف است و با آمدن آن ، تكليف در حقّ مكلّف منجّز مىشود و موافقتش موجب استحقاق مثوبت و مخالفتش باعث استحقاق عقاب است . سخن در اين است كه آيا علم اجمالى هم مثل علم تفصيلى مؤثّر است ؟ مسئوليتآفرين است ؟ آيا واقع را در حق ما منجّز مىكند يا خير ؟
دربارهء قطع اجمالى در دو مقام بحث مىشود :
1 . ثبوت تكليف توسّط علم اجمالى ؛
2 . سقوط تكليف بهوسيلهء احتياط و امتثال اجمالى .
مقام اوّل : اقوال در تأثير علم اجمالى
دربارهء تأثير علم اجمالى سه بحث مطرح است :
1 . آيا علم اجمالى كالجهل رأساً و در حكم شكّ بدوى است و وجود آن مانند عدمش مىباشد و همانطور كه در شكّ محض و شبهات بدويّه ، از اصول عمليّه استفاده مىشود و حكم به برائت مىشود ، حول علم اجمالى هم اصل عملى جارى مىشود ؟ يا علم اجمالى مثل شك صرف نيست و فىالجمله مؤثر است ؟
2 . برفرض كه مؤثر و مثبِت و مُنجّز تكليف باشد ، آيا علم اجمالى مثل علم تفصيلى علّت تامهء تنجّز تكليف است كه انفكاك معلول ( تنجّز ) از آن ممتنع باشد ؟ يا مقتضىِ تنجُّز است ولو لا المانع تأثير مىگذارد و اگر مانع عقلى يا شرعى پيدا شد ، جلو تأثيرش را مىگيرد ؟
3 . چه علّت تامّه باشد و چه مقتضى ، آيا هم نسبت به حرمت مخالفت قطعيّه و هم وجوب موافقت قطعيّه « 1 » علّت تامه است يا نسبت به هر دو مقتضى است ؟ يا نسبت به حرمت مخالفت قطعيّه علت تامّه است و نسبت به وجوب موافقت قطعيّه مقتضى است ؟
اقوال زيادى دربارهء سه بحث مزبور وجود دارد كه مرحوم مشكينى پنج قول در حاشيه نقل كرده است . تفصيل اين اقوال در مباحث اصول عمليّه - مبحث اصالةالاحتياط - خواهد آمد . فعلًا سه قولى كه مرحوم آخوند صريحاً يا به اشاره معترّض شده ، محور مباحث ماست .
هامش
( 1 ) . دو بحث است كه در علم اجمالى مطرح است : 1 . مخالفت قطعيّه ، يعنى نه ظهر بخواند و نه جمعه ؛ 2 . موافقت قطعيه ، يعنى همظهر بخواند و هم جمعه .