واجب نشده و مخالفتش حرام نگرديده است و ناگريز بايد گفت اصلًا در اين موارد ، علم تفصيلى به حكم فعلى « 1 » يا عقلى « 2 » حاصل نشده است ، نه اينكه علم هست و مخالفتش حرام نيست .
سرّ مطلب اين است كه علم تفصيلى از راه اسباب و مقدماتى حاصل مىشود و در فروع ياد شده حتماً در مقدمات آن نقصى وجود دارد و نوبت به نتيجه و معلول ، يعنى حصول علم تفصيلى نمىرسد .
حال اگر ممكن باشد ، روى خصوص فلان مقدمه انگشت گذاشته و خلل آن را برملا مىسازيم و اگر ممكن نبود ، اجمالًا و سربسته مىگوييم حتماً يكى از مقدمات غلط است و فلان شرط را ندارد و يا فلان مانع را دارد و . . . لذا علم تفصيلى در كار نيست . مثلًا دربارهء اقرار بگوييم اقرار موجب مىشود كه مقرّ له در ظاهر مالك باشد و ديگران وظيفه دارند آثار ملك واقعى را بر آن مترتب كنند . آنگاه آقاى « د » كه كتاب و بدلش را داد و قاليچه را گرفت ، از ملك خودش ثمن را داده است و مخالفت با قطع تفصيلى در ميان نيست .
مرحوم شيخ به سه وجه از فروع سبعه پاسخ داده و توجيه نموده است . « 3 »
هامش
( 1 ) . چون انشايى و شأنى معلوم هم كه باشد اثرى ندارد .
( 2 ) . اين عنوان ، نسخهء بدل است و مراد حكمى است كه از راه مقدمات عقلى حاصل شود .
( 3 ) . فرائدالاصول ، ص 18 .