مىشود كه در ظاهر ، فقهاء فتوايى دادهاند كه موهِمِ مخالفت با علم تفصيلى است . « 1 » براى نمونه يكى از آن موارد را نقل مىكنيم :
آقاى « الف » كتابى در اختيار دارد و در محكمه و نزد قاضى صريحاً اقرار و اعتراف مىكند كه اين كتاب مال آقاى « ب » است . و چون اقرارش نافذ است ، حاكم شرع حكم مىكند كه كتاب را به مُقَّر له بدهد . آقاى « الف » بار ديگر اقرار مىكند كه همين كتاب مال آقاى « ج » است . باز به حكم نفوذ اقرار ، حاكم حكم مىكند به اينكه بدل كتاب را به مقّر له بدهد . سپس به سببى از اسباب ناقله ، كتاب و بدل آن ، از آقاى « ب » و « ج » به آقاى « د » منتقل مىشود و او هم هر دو را ثمن قرار داده و از آقاى « ه » قاليچهاى را خريدارى مىكند . الآن يقين تفصيلى دارد كه بخشى از مثمن به او منتقل نشده است ؛ زيرا بعضى از ثمن در واقع مال مقِرّ بوده است ، ولى معذلك حضرات حكم به ملكيّت قاليچه كرده و آثار ملك را بر آن مترتب كردهاند .
حال اين مواردى كه در ظاهر شريعت و كلمات محدثان و فقيهان وارد شده و موهم جواز مخالفت با علم تفصيلى و عدم لزوم موافقت با آن است ، چگونه پاسخ داده مىشود ؟
اما از روايات : مرحوم آخوند پاسخى نداده است ، ولى مرحوم شيخ در رسائل به تفصيل پاسخ داده است . خلاصهء مطلب اين است كه در قبال روايات مزبور كه عقل را مذمّت مىكند ، روايات فراوانى هست كه عقل را حجّت باطنى مىداند و كمال ارزش و احترام را براى حكم عقل قائل است . « 2 » در به دو امر ، تعارضى ميان آن دو به نظر مىآيد ؛ ولى حلّ تعارض به اين است كه دستهء اوّل ، حكم عقل ظنّى ( قياس و استحسان و مانند آن ) را كه در مكتب عامّه رواج دارد محكوم مىكند و دستهء دوم ، حكم عقل قطعى را ارزشمند مىداند و تعارض هم نيست . « 3 » اما از كلمات اخبارىها : مرحوم مشكينى در حاشيه فرموده است هفت پاسخ به اين كلمات داده شدهاست ؛ ولى بهترين پاسخ همان است كه مرحوم آخوند در كفايه آورده است . منظور اخبارىها نيز حكم عقل ظنّى است ، و گرنه حكم عقل قطعى را معتبر مىدانند و شاهد اين پاسخ ، سه مطلبى بود كه از قول امين استرآبادى آورديم .
اما از فروع فقهى : از آنجا كه وقتى قطع حاصل شد ، متابعتش واجب و مخالفتش حرام است و جاى ترديد نيست و قطع تفصيلى ، تمام موضوع وجوب متابعت و حرمت مخالفت است و به ديگر سخن علّت تامهء تنجّز تكليف است و با حصول علّت ، معلول هم حاصل مىشود ، لذا اين مطلب پذيرفتنى نيست كه كسى بگويد در اين فروعات فقهى علم تفصيلى حاصل شده و معذلك متابعت آن
هامش
( 1 ) . شيخ اعظم در صفحهء 17 و 18 رسائل هفت مورد از اين فروع را آورده است .
( 2 ) . اصول كافى ، ج 1 ، باب العقل و الجهل .
( 3 ) . فرائدالاصول ، ص 10 .