« و كلّ ما حكم به الشرع حكم به العقل أم لا » ؟ يعنى آيا ميان حكم عقل و حكم شرع ملازمه وجود دارد يا نه ؟ عدّهاى طرفدار اثبات ملازمه و بلكه عينيت هستند ، « 1 » عدهاى هم منكر ملازمهاند . « 2 » سخن سيد صدر مربوط به اين مطلب است و صريحاً مىگويد ملازمهاى وجود ندارد ؛ ولى اين بحث با توجه به اين مقدمه ، از مورد بحث ما دور است و ربطى به حجيّت قطع عقلى ندارد .
البته طبق عبارت ديگرى كه مرحوم شيخ در رسائل از سيد صدر نقل كرده است . كلام سيد هم مربوط به حجيّت قطع عقلى است و بيگانه از بحث نيست ، و آن اينكه : أنّ المعلوم هو أنّه يجب فعل شىءٍ أو تركه أو لايجب إذا حصل الظن أو القطع بوجوبه أو حرمته أو غيرهما من جهة نقل قول المعصوم أو فعله أو تقريره لا أنّه يجب فعله أو تركه أو لايجب مع حصولهما من أيّ طريقٍ كان . « 3 » پس پاسخ اوّل مرحوم آخوند ناتمام است كه كلام سيد صدر را از ما نحن فيه اجنبى دانست .
2 . و يا كلام اخبارىها مربوط به اين مطلب است كه در رسيدن به احكام شرع ، به مقدّمات عقلى ( صغرى و كبرى درست كردن و حدس و استنباط و اجتهاد وقياس كردن و به حكمى رسيدن ) اعتماد نكنيد . آنها قابل اعتماد نيستند ؛ زيرا اين مقدّمات حداكثر مفيد ظنّ است و ارزشى ندارد . اين مطلب به وضوح از سخنان ملا محمد امين استرآبادى در كتاب فوائدالمدنيه اش استفاده مىشود كه مرحوم آخوند كلماتى از ايشان را نقل مىكند و در مجموع سه قسمت كلام امين استرآبادى شاهد بر ادعاى مزبور است .
وى در كتاب فوائدش « 4 » مدعى شده است كه در غير ضروريات دين و احكام شرعيّه تنها راه قابل اعتماد ، شنيدن حكم از معصومين عليهم السلام است و براى اين مدّعا به وجوهى استناد نموده است كه وجه چهارم ايشان اين است :
هر راه و روشى غير از مراجعه به معصومين و تمسّك به كلام آنها ، مفيد ظنّ به ثبوت يا نفى حكم شرعى است و در جاى خود به اثبات رسيده است كه مظنّه ، حجّت نيست و براى رسيدن به احكام شرعيه نمىتوان از راهها و مسلكهاى ظنّى و گمان آور طىّ طريق كرد . ( اولين موردى كه شاهد ماست . ) سپس استرآبادى مقدّمهاى دقيق و شريف - به اصطلاح خودش - را آماده كرده كه شيخ اعظم در رسائل آورده است « 5 » سپس مىفرمايد اگر به گفتار معصومين عليهم السلام چنگ بزنيم ، از اشتباه مصون و بيمه هستيم ؛ و اگر از راههاى ديگر برويم ، از خطا و لغزش ايمن نيستيم ، و واضح است كه عصمت و پاكى از خطا امرى است كه عقلًا و شرعاً مطلوب و مورد ترغيب است : « 6 »
هامش
( 1 ) . اصول فقه ، ج 2 ، ص 236 .
( 2 ) . الفصولالغرويّه ، ص 337 .
( 3 ) . فرائدالاصول ، ص 11 .
( 4 ) . الفوائدالمدنيّة ، ص 128 - 131 .
( 5 ) . فرائدالاصول ، ص 9 .
( 6 ) . لذا در علم كلام براى عصمت پيامبر و امام عليه السلام از همين راه استناد شده كه خداوند ما را به پيروى از آنان امر كرده و اگر آنها خطا داشته باشند ، ما را امر به افتادن در خطا نموده و چنين امرى قبيح است و از مولاى حكيم محال است كه صادر شود .