سپس فرموده است دقت در اين مطلب به خوبى نشان مىدهد كه در احكام شرعيه اعتماد بر دليل ظنّى جايز نيست . ( دومّين موردى كه شاهد ماست . ) در جاى ديگر در فهرست فصول كتاب فوائد ش فرموده است مطلب اوّل دربارهء ابطال اين مطلب است كه تمسّك به استنباطهاى ظنّى و گمانآور در احكام شرعيه جايز نيست ، بلكه قطع به حكم الهى يا به آنچه از معصومين عليهم السلام وارد شده ، لازم است و هرجا قطع نبود توقّف بايد كرد و حق نداريم به يك سلسله استنباطهاى ظنّى بسنده كنيم . « 1 » ( سومين موردى كه شاهد ماست . )
مرحوم آخوند مىفرمايد : اگر به صدر و ذيل كلام استرآبادى و پرسش و پاسخهاى ايشان دقّت كنيم ، خواهيم ديد آنچه مورد بحث ايشان است حكم عقلىِ ظنّى است و تمام تلاش او براى اين است كه ثابت كند در مواردى كه قطع به حكم نداريم و مىخواهيم از مظنّه پيروى كنيم ، حق نداريم به ظنّ عقلى اعتماد كنيم و تنها بايد از روايات و اخبار استفاده كنيم .
نسبت تفصيل مزبور ، به اخبارىها چه صحيح و صدق باشد ، چه كذب ، اصل مطلب مسلّم است كه وقتى قطع آمد حجّت است و اگر مصيب باشد منجِّز است و اگر خاطى باشد مُعذّر است ؛ متابعتش واجب است و مخالفتش حرام ؛ تمام اين احكام بر قطع مترتب است و فرقى ندارد كه قطع از راه مقدّمات عقلى حاصل شود يا از راه اسباب شرعى پديد آيد .
قوله : فلابدّ فيما يوهم : گفتيم مخالفت با علم تفصيلى جايز نيست و همين كه قطع حاصل شد ، حتماً حجّت است و متابعت از آن واجب است ، چه اينكه مخالفت با آن نيز حرام مىباشد ؛ ولى به روايات كه مراجعه كنيم ظواهر برخى روايات موهم اين است كه مخالفت با قطع در بعضى موارد اشكالى ندارد و روايات مىگويد فقط بايد از طريق سمعى و نقلى ، احكام دينتان را اخذ كنيد و حق نداريد از طريق عقل حركت كنيد و با استدلالهاى عقلى به آن برسيد ؛ و لو مفيد قطع باشد .
مثلًا روايت مىگويد : « انّ دين اللَّه لا يُصاب بالعقول » . « 2 » يا « مَن دان اللَّه به غير سماعٍ من صادق فهو كذا و كذا » . « 3 » يا « شرٌّ عليكم أن تقولوا بشىءٍ مالم تسمعوه منه » . « 4 » همچنين به كلمات عدّهاى از اخبارىها كه مراجعه مىكنيم ( عدّهاى كه قبلًا نام برده شدند ) مىبينيم آنها نيز هماهنگ با اخبار و روايات مزبور ، حكم عقل را تخطئه كردهاند . ظاهر كلام ايشان اين است كه حكم عقل ، و لو قطعى هم كه باشد ، حجّت نيست و مخالفت با آن بلامانع است . « 5 » همچنين به برخى از فروع فقهى كه برخورد مىكنيم ، ملاحظه
هامش
( 1 ) . الفوائدالمدنيّة ، ص 3 .
( 2 ) . بحارالانوار ، ج 2 ، ص 303 .
( 3 ) . وسائلالشيعه ، ج 18 ، ص 51 .
( 4 ) . وسائلالشيعه ، ج 18 ، ص 47 ، حديث 25 .
( 5 ) . شيخ اعظم عبارات اين عدّه را در رسائل ، ص 9 به بعد نقل و نقد كرده است .