نيست و راهى براى موافقت يا مخالفت قطعيه وجود ندارد تا سخن از اثر عملى باشد . پس مانع دوم عبارت شد از عدم ترتب اثر عملى بر اين اصول جاريه حول علم اجمالى . « 1 » مانع سوم : شيخ اعظم در رسائل « 2 » فرموده است ادلهء اعتبار اصول عمليه ، اطراف علم اجمالى را شامل نيست و مخصوص شبهات بدويّه مىباشد . دليل عدم شمول اين است كه اگر ادلّهء مزبور شامل اطراف علم اجمالى شوند ، لازم مىشود تناقضى در مدلول آن ادله پديد آيد كه محال است و مستلزم محال ، محال است .
در مثل « كل شىء حلال حتى تعرف انّه حرام . . . » شمول نسبت به موارد علم اجمالى مستلزم تناقض صدر و ذيل حديث مىشود ؛ زيرا صدر مىگويد ، هر چيز مشكوك الحليهاى حلال است و اطراف علم اجمالى را هم مىگيرد ؛ چون خصوص جمعه وجوبش مشكوك است ، خصوص ظهر وجوبش مشكوك است . صدر حديث مزبور هم مىگويد اصل برائت جارى كن و حكم به جواز و اباحه بكن و ذيل مىگويد « حتى تعرف » يعنى پس از معرفت حرام جاى اصل نيست . اين اعم از معرفت تفصيلى و اجمالى است . پس در مورد علم اجمال هم غايت حاصل مىشود و جاى اصل نيست . آنگاه صدر مىگويد اينجا جاى اصل است و ذيل مىگويد جاى اصل نيست . در اينجا تناقض صدر و ذيل پيش مىآيد و در مثل « رفع ما لايعلمون » تناقض منطوق و مفهوم پديد مىآيد : منطوق مىگويد چون خصوص وجوب ظهر يا جمعه يا خصوص وجوب جمعه يا حرمت آن را نمىدانى آزاد هستى ؛ ولى مفهوم مىگويد وقتى عالم شدى ، آزاد نيستى و اين مفهوم اعم است و علم اجمالى را هم مىگيرد . پس باز هم سر از تناقض درمىآورد .
مرحوم آخوند مىفرمايد اين سخن شيخ اعظم نيز قابل تأمل است . زيرا در برخى روايات اصول عمليه ، سخن از اين است كه « حتى تعرف الحرام بعينه » . و جا دارد كسى بگويد كه اين كلمه بعينه يعنى تفصيلًا و منظور معرفت تفصيلى است و ذيل حديث علم تفصيلى را غايت قرار داده است . پس شمول صدر نسبت به اطراف علم اجمالى موجب تناقض صدر و ذيل نمىشود . البته در جاى خود بايد به تفصيل ، اين روايات را بررسى كرده و محاسبه كنيم . همچنين برخى از اصوليون ، علم اجمالى را كالجهل رأساً مىدانند كه مانع از جريان اصل نخواهد بود .
هامش
( 1 ) . مرحوم آخوند اين را قبول دارند .
( 2 ) . فرائدالاصول ، ص 429 .