جارى مىكند و حكم به اباحه ظاهرى مىكند . و قبلًا گذشت و بعد هم به تفصيل خواهد آمد كه حكم واقعىِ غير منجز با حكم ظاهرى فعلىِ منجز قابل توفيق و جمع است .
از قضا در شبهات بدويه كه مسلماً اصل عملى جارى مىشود ، مطلب از اين قرار است . يعنى ممكن است استعمال دخانيات در اسلام حرام باشد ، ولى در ظاهر چون نصّى نيافتيم ، اصل برائت جارى كرده و حكم به اباحه و حلّيّت ظاهرى مىكنيم . منافاتى هم ميان حرمت واقعى غير منجز با حليّت ظاهرى و به مقتضاى اصل نيست ؛ چون اختلاف مرتبه در ميان است . اگر موافقت التزاميه تفصيلى لازم باشد ، مىگوييم در دوران بين محذورين چنين التزامى ممكن و مقدور نيست و واجب هم نخواهد بود . پس اصلًا التزام لازم نيست تا از اين ناحيه منعى از جريان اصول عمليه پديد آيد .
قوله : كما لا يدفع : لزوم التزام ، مانع از اجراء اصول عمليه نشد ، به بيانى كه گذشت . ولى عكس مطلب چگونه است ؟ آيا اجراء اصول عمليه در كنار علم اجمالى در دوران بين محذورين ، مىتواند جلو لزوم التزام را بگيرد و مانع از وجوب التزام شود و محذور عدم التزام را بردارد يا خير ؟
به عقيده شيخ اعظم اين اصول اگر جارى شدند ، مانع از وجوب التزام مىشوند ؛ زيرا با اجراء اصول عمليه ، موضوع وجوب التزام منتفى مىشود و وقتى موضوع نبود حكم ( وجوب التزام ) هم منتفى مىشود . مثلًا در شبهه حكميه ، موضوع لزوم التزام به تكليف عبارت است از خود تكليف الزامى ( وجوب يا حرمت ) و وقتى اصل برائت يا استصحاب آمد و اين وجوب يا حرمت و الزام را برداشت و حكم به اباحه كرد ، ديگر جايى براى لزوم التزام نيست و موضوعيت ندارد و در شبهه موضوعيه ، موضوع لزوم التزام عبارت بود از قسم به شرب يا ترك و وقتى با اصل عدم تعلق قسم به فعل و اصل عدم تعلق قسم به ترك شرب ، اين موضوع را برداشتيم ديگر قسمى نيست تا وفا به آن واجب باشد ، در نتيجه التزام به وجوب يا حرمت مطرح باشد ؛ و اصلًا موضوعيّت ندارد و سالبه به انتفاء موضوع است . پس اصول عمليه جلو وجوب التزام را مىگيرند و محذور عدم التزام را دفع مىكنند . « 1 » مرحوم آخوند در جواب مىفرمايد : اصول عمليه محذور عدم التزام به واقع را مرتفع نمىسازند و دليل بر عدم وجوب التزام و عدم حرمت ترك التزام به واقع نمىشوند ؛ زيرا مستلزم دور است ؛ جريان اصول عمليه در اطراف علم اجمالى متوقف است بر اينكه التزام به واقع واجب نباشد و عدم التزام به واقع محذور نداشته باشد ، و گرنه قابل جريان نيستند ؛ چون يقيناً بعضى از اين اصلها مخالف واقع است . « 2 » اصول عملى هم تا زمانى جارى مىشوند كه يقين به مخالفت آنها با واقع نداشته باشيم ، و گرنه جارى نمىشوند . پس جريان اصول وابسته به واجب نبودن التزام و حرام نبودن ترك التزام
هامش
( 1 ) . فرائدالاصول ، ص 19 .
( 2 ) . واقع يا وجوب جمعه است يا حرمت آن ، و اجراء اصل عدم وجوب و عدم حرمت ، مخالف با واقع است .