موضوع حكمش اخذ كرده است . در امر ثالث ، ثمرات تقسيم قطع به طريقى و موضوعى را گفتيم ( اجزاء و عدم اجزاء ؛ قيام امارات مقام قطع ؛ قيام استصحاب به جاى قطع ) .
اكنون ثمرهء چهارم را بيان مىكنيم و آن اينكه قطع طريقى مطلقاً حجّت است ؛ يعنى از هر طريقى كه حاصل شود ارزشمند است ؛ چه از طرق معمول و متعارف و متداول ؛ يعنى راههايى كه بجاست آدمى از آن طرق قاطع شود و نوع انسانها از اين راهها قاطع مىشوند ؛ مثل خبر متواتر ، نصّ قرآنى و . . . كه يقينآور است . و چه از طرق غير متعارف باشد ؛ يعنى از راههايى قاطع شده است كه نبايد قاطع مىشد و بجا نبود كه قاطع شود ، و اين راه نوعاً يقينآور نيست ؛ مثل خواب ديدن ، استخاره زدن ، خبر واحد و . . . .
حال عقلًا فرقى ندارد كه قطع از چه راهى حاصل شود ؟ از هر راهى كه حاصل شد حجّت است ؛ يعنى عندالاصابه موجب تنجز واقع است و مخالفت با آن موجب استحقاق عقوبت است و عند الخطأ موجب عذر است و عقاب را از قاطع برمىدارد .
سرّ مطلب اين است كه حاكم به حجيّت قطع ، عقل انسان است و مناط حكم عقل به حجيّت قطع ، انكشاف واقع و طريق و كاشف بودن قطع از واقع است ، آن هم به نوع كشف تامّ و كامل ، اين مناط در مطلق قطع وجود دارد . « 1 » قطع كه آمد مكلف قاطع صد در صد واقع را مىبيند و حالت منتظره ندارد و هيچ عذر و بهانهاى براى او نيست كه امتثال نكند .
در قبال اين مطلب شيخ اعظم در رسائل سخنى از كاشفالغطاء نقل كرده است كه قطع قطّاع - و زود باور كه غالباً از هر راهى قاطع مىشود ؛ ولو راه متعارف نباشد - حجّت نيست و به شك كثيرالشك قياس كرده است كه ارزشى ندارد و قابل اعتناء نيست . « 2 » ولى پاسخ همان است كه از زبان مرحوم آخوند شنيديم و شيخ هم در اوّل رسائل « 3 » تصريح كرده است كه قطع طريقى مطلقاً حجّت است ، يعنى براى هر كسى حاصل شود و از هر راهى حاصل شود ، نسبت به هر امرى حاصل شود و در هر زمان و مكانى كه باشد . امّا اين خصوصيات در قطع طريقى دخالتى ندارند . پس قطع طريقى مطلقاً حجّت است .
قطع موضوعى ( موضوعى شرعى ) : از آنجا كه شارع مقدس اين قطع را در موضوع حكمش اخذ كرده است ، زمام امر آن بدست خود شارع است و بايد دليل آن را ملاحظه كرد كه آيا در لسان دليل ، مطلق القطع « 4 » موضوع حكم واقع شده است يا قطع خاصّ را موضوع قرار داده ؟ مسأله از لحاظ سعه وضيق و عموم و خصوص ، تابع دليل شرعى است . ممكن است شارع مقدس مطلق قطع را موضوع
هامش
( 1 ) . چه قطع از طرق متعارف حاصل شود و چه از راههاى غيرمتعارف .
( 2 ) . فرائدالاصول ، ص 13 .
( 3 ) . همان ، ص 3 .
( 4 ) . يعنى هر قطعى از هر راهى و براى هر كسى و در هر موردى .