است . از طرف ديگر واجب نبودن التزام و حرام نبودن ترك آن هم متوقف بر جريان اصول عمليه است ؛ زيرا فرض مرحوم شيخ همين بود ، كه با اجراء اصول موضوعى و حكمى ، وجوب التزام را بر مىداريم .
پس اجراء اصول عمليه حول علم اجمالى متوقف شد بر اينكه التزام واجب نباشد و ترك آن حرام نباشد و متقابلًا واجب نبودن التزام هم از راه اصول عمليه مىخواهد ثابت شود و متوقف بر اصول عملى است و اين دور صريح است .
قوله : اللهم الّا ان يقال : اين فراز رجوع از اشكال دور است . در مباحث علم اجمالى ( در امر هفتم از امور قطع و نيز در اصالة الاحتياط از اصول عمليه ) اين بحث مطرح است كه آيا علم اجمالى مثل علم تفصيلى علّت تامهء تنجّز تكليف و موافقت عملى و التزامى است و به محض حصول علم اجمالى ، موافقت التزاميه هم مىآيد و حالت منتظره ندارد و معلق بر چيزى نمىباشد يا اينكه علم اجمالى مقتضى است و لولا المانع تأثير مىگذارد و موافقت عملى و التزامى را واجب مىكند ، و گرنه با وجود مانع ، چنين تأثيرى ندارد ؟
حال بر مبناى علّيّت تامه جاى اصول عمليه نيست و حتماً بايد به واقع ملتزم شد ؛ ولى بر مبناى اقتضاء جايى براى سخن شيخ اعظم وجود دارد كه شارع مقدس ترخيص در ترك دهد و به بركت ادله اصول عمليه جلو اقتضاى علم اجمالى را بگيرد . « 1 » آنگاه مانعى ندارد كه ما اصل جارى كنيم و حكم به عدم وجوب التزام بنماييم ، بلكه التزام به حكم ديگرى كه ضد واقع است نيز بلامانع است ؛ يعنى ملتزم به اباحه و حلّيّت ظاهرى شويم .
قوله : الّا ان الشأن : قبلًا اشاره شد موانعى كه از جريان اصول در اطراف علم اجمالى ، ذكر شده سه مانع است . مانع اوّل مسأله لزوم موافقت التزاميه بود كه مرحوم آخوند جواب دادند و تسليم نشدند .
حال در اين فراز دو مانع ديگر را مورد بحث قرار مىدهند :
مانع دوم : اين مانع مخصوص باب دوران بين محذورين است : اصول عمليه همانطور كه از نامشان پيداست ، يك سلسله وظايف و دستورات و احكام عملى هستند . يعنى صرفاً كاربردشان در مقام عمل است و بهخاطر عمل تشريع شدهاند . همانند احكام شرعيهء فرعيه كه احكام عملى هستند و در رسالههاى عمليه بيان مىشوند . ( آنگاه در موارد علم اجمالى و دوران بين دو محذور ( وجوب جمعه يا حرمت آن ) اجراء اصول عمليه ثمره عملى ندارد ؛ زيرا چه اصل عدم وجوب و عدم حرمت را جارى بكنيم و چه جارى نكنيم ، در مقام عمل يا انجام مىدهيم كه در اين صورت با احتمال وجوب موافقت شده است ، يا ترك مىكنيم كه با احتمال حرمت موافقت شده است . و جز اين هم ممكن
هامش
( 1 ) . البته اگر ادله اصول محذور ديگرى نداشته باشد و اطراف علم اجمالى را شامل شود .