قوله : و ان ابيت : اگر بگوييد حتماً بايد التزام تفصيلى باشد و به تكليف واقعى به خصوص عنوانش ( وجوب جمعه مثلًا ) ملتزم شود و التزام اجمالى به واقع على ما هو عليه كافى نيست ، خواهيم گفت بنابراين در مانحنفيه ( دوران بين محذورين ) همانطور كه موافقت عملى قطعى واجب نيست ، موافقت التزامىِ قطعى ( تفصيلى ) هم واجب نيست ؛ زيرا اولًا مقدور نيست تا واجب باشد و قدرت شرط تكليف است ؛ ثانياً التزام تفصيلى در دوران بين محذورين يا به اين است كه به هر دو حكم ( وجوب و حرمت جمعه ) ملتزم شويم كه هم اجتماع ضدين است و هم تشريع و بدعت و افتراء بر شارع . يا به اين نحو است كه به يكى از آن دو معيناً ملتزم شويم كه اين نيز ترجيح بلامرجّح است .
افزون بر اين ، شايد در واقع ضد اين حكم باشد . و التزام به اين ، التزام به ضد واقع است كه محذورش از عدم التزام و ترك التزام رأساً اگر بيشتر نباشد كمتر نيست ؛ يا به اين نحو است كه به احدهما المخيّر ملتزم شويم كه التزام تفصيلى نخواهد بود و اجمالى است ؛ ضمن اينكه هر تكليفى ما را به التزام به خودش دعوت مىكند ، نه اينكه خواهان التزام به خودش يا به غير خودش باشد .
سؤال : چه مانعى دارد همانگونه كه در دوران بين محذورين نسبت به مرحله عمل اصالةالتخيير جارى مىكنيم و يك طرف را اختيار نموده و انجام مىدهيم ، نسبت به مقام التزام هم اصالة التخيير جارى كنيم و يكى از دو احتمال وجوب و حرمت را اختيار كنيم و به همان ملتزم شويم ؟
پاسخ : اولًا ممكن است مختار ما همان باشد كه در واقع است ؛ پس تيرمان به هدف اصابت كرده است ، و ممكن است مختار ما ضد واقع باشد و التزام به آن ، التزام به ضد واقع باشد كه چنين التزامى محذورش از ترك التزام رأساً ، كمتر نيست - اگر بيشتر نباشد كه حتماً هست - .
ثانياً لزوم التزام از شئون تكليف است و تكليف - به قول طرفداران لزوم التزام - مقتضىِ وجوب التزام به آن است ، و شكى نيست در اينكه هر تكليفى ما را به التزام به خودش فرا مىخواند ، نه اينكه خواهان التزام به خودش يا به ضدّش باشد تا جاى اصالةالتخيير باشد . در نتيجه ، اگر التزام اجمالى كفايت مىكند ، در اينجا مقدور و واجب است و اگر كافى نيست بلكه حتماً بايد التزام تفصيلى باشد در مانحنفيه چنين التزامى ميسور نيست تا واجب باشد . پس اصل لزوم التزام ساقط مىشود .
و من هنا قد انقدح أنه لا يكون من قبل لزوم الالتزام مانع عن إجراء الأصول الحكمية أو الموضوعية فى أطراف العلم لو كانت جارية مع قطع النظر عنه كما لا يدفع بها محذور عدم الالتزام به [ بل الالتزام بخلافه لو قيل بالمحذور فيه حينئذ أيضا إلا على وجه دائر لأن جريانها موقوف على عدم محذور فى عدم الالتزام اللازم من جريانها ، و هو موقوف على جريانها بحسب الفرض . اللهم ]
إلا أن يقال إن استقلال العقل بالمحذور فيه إنما يكون فيما ذا لم يكن هناك ترخيص فى الإقدام و الاقتحام فى الأطراف و معه لا محذور فيه بل و لا فى الالتزام به حكم آخر . إلا أن الشأن حينئذ فى جواز جريان الأصول فى أطراف العلم الإجمالى مع عدم ترتب أثر عملى عليها مع أنها
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 461
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤٦١