ثم لا يذهب عليك أنه على تقدير لزوم الموافقة الالتزامية لو كان المكلف متمكّنا منها لوجب و لو فيما لا يجب عليه الموافقة القطعية عملا و لا يحرم المخالفة القطعية عليه كذلك أيضا لامتناعهما كما إذا علم إجمالا بوجوب شىء أو حرمته للتمكّن من الالتزام بما هو الثابت واقعا و الانقياد له و الاعتقاد به بما هو الواقع و الثابت و إن لم يعلم أنه الوجوب أو الحرمة . و إن أبيت إلا عن لزوم الالتزام به بخصوص عنوانه لما كانت موافقته القطعية الالتزامية حينئذ ممكنة و لما وجب عليه الالتزام بواحد قطعا فإن محذور الالتزام بضد التكليف عقلا ليس بأقل من محذور عدم الالتزام به بداهة مع ضرورة أن التكليف لو قيل باقتضائه للالتزام لم يكد يقتضى إلا الالتزام بنفسه عينا لا الالتزام به أو بضده تخييرا .
به عقيدهء مرحوم آخوند موافقت التزاميه واجب نيست و مخالفت التزاميه در احكام عمليه حرام نيست ؛ ولى بر مسلك طرفداران وجوب موافقت التزاميه و حرمت مخالفت التزاميه اين بحث مطرح مىشود كه آيا موافقت التزامى و عملى ، لازم و ملزوم يكديگر هستند و لزوم التزام ، تابع لزوم عمل و موافقت عملى است و حرمت مخالفت التزامى ، تابع حرمت مخالفت عمليه است ؟ يعنى آيا هرجا كه موافقت عملى واجب بود موافقت التزامى هم واجب مىشود و هرجا مخالفت عملى حرام بود مخالفت التزامى هم حرام مىشود يا ملازمه و تبعيتى نيست و هركدام استقلال دارند ؟
ثمرهء بحث : نظر مرحوم آخوند اين است كه هيچ ملازمهاى در كار نيست و هر كدام مستقلًا واجب هستند و ربطى به ديگرى ندارند و دليل آنها هم جداست . ثمره اين بحث در دوران بين محذورين ظاهر مىشود كه اگر امر داير شد ميان اينكه جمعه ، واجب باشد يا حرام ، در اينجا موافقت قطعىِ عملى كه هم با احتمال وجوب موافقت كند و هم با احتمال حرمت ، امكان ندارد ؛ زيرا موافقت هر دو ( جمعه را هم انجام بدهد و هم انجام ندهد ) اجتماع نقيضين و محال است . چه اينكه مخالفت قطعى عملى هم كه احتمال وجوب را زير پا بگذارد ؛ يعنى جمعه را انجام ندهد و احتمال حرمت را هم ناديده بگيرد ، يعنى جمعه را انجام بدهد ، امكان ندارد و تناقض است .
آرى حدأكثر يك موافقت احتمالى و مخالفت احتمالى است كه اگر انجام بدهد با احتمال وجوب موافقت شده و با احتمال حرمت مخالفت گرديده و اگر انجام بدهد ، به عكس مىشود . پس در دوران بين محذورين موافقت و مخالفت قطعى عملى ممكن و مقدور نيست و در نتيجه واجب و حرام هم نيست ؛ چون تكليف فرع بر قدرت است . ولى در همين مورد هم موافقت التزامى ، واجب و مخالفت التزامى حرام است زيرا چنين موافقت و مخالفتى مقدور مكلف است ؛ به اين نحو كه به واقع على ما هو عليه ملتزم شود و قلباً بگويد واقع هر چه هست ، قبول دارم ( التزام اجمالى ) .
در نتيجه ميان عمل و التزام ملازمهاى نيست تا اوّلى كه ساقط شد ، دومى هم ساقط شود ، بلكه اينها دو واجب مستقل هستند و اگر يكى از آن دو متعذر و ساقط شد ، دليل آن نمىشود كه ديگرى هم ساقط شود . « الميسور لايسقط بالمعسور » .
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 460
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤٦٠