الأمر الخامس : [ الموافقة الالتزاميّة ]
هل تنجز التكليف بالقطع كما يقتضى موافقته عملا يقتضى موافقته التزاما و التسليم له اعتقادا و انقيادا كما هو اللازم فى الأصول الدينية و الأمور الاعتقادية بحيث كان له امتثالان و طاعتان إحداهما بحسب القلب و الجنان و الأخرى بحسب العمل بالأركان فيستحق العقوبة على عدم الموافقة التزاما و لو مع الموافقة عملا أو لا يقتضى فلا يستحق العقوبة عليه بل إنما يستحقها على المخالفة العملية .
حق هو الثانى لشهادة الوجدان الحاكم فى باب الإطاعة و العصيان بذلك و استقلال العقل بعدم استحقاق العبد الممتثل لأمر سيده إلا المثوبة دون العقوبة و لو لم يكن متسلما و ملتزما به و معتقدا و منقادا له و إن كان ذلك يوجب تنقيصه و انحطاط درجته لدى سيده لعدم اتصافه بما يليق أن يتصف العبد به من الاعتقاد بأحكام مولاه و الانقياد لها و هذا غير استحقاق العقوبة على مخالفته لأمره أو نهيه التزاما مع موافقته عملا كما لا يخفى .
امر پنجم : موافقت التزاميّه
مقدمه : موافقت و مخالفت از زواياى مختلف تقسيماتى دارد :
1 . موافقت و مخالفت با واقع كه نامش اطاعت و معصيت است يا با قطع و اعتقاد كه نامش تجرّى و انقياد است . اين مسأله در امر ثانى از امور قطع بيان شد .
2 . موافقت و مخالفت با علم تفصيلى يا با علم اجمالى كه در مسأله هفتم از مسائل قطع توضيح داده خواهد شد .
3 . موافقت و مخالفت قطعيه و احتماليه كه اين هم در مسألهء هفتم مورد بررسى قرار گرفت .
4 . موافقت و مخالفت عمليه و التزاميه كه محور بحث ما در اين امر است .
با توجه به اين مقدمه ، مىگوييم يكى از احكام و آثار قطع « 1 » عبارت است از تنجز تكليف . معناى تنجز هم استحقاق عقوبت بر مخالفت مىباشد . حال در مسائل اصول دين و امور عقيدتى آنچه واجب و لازم است همان موافقت التزاميّه و عقد القلب است ، يعنى انسان قلباً به مبدأ و معاد معتقد باشد و در برابر آنها تسليم باشد و آنها را باور كند . بيش از اين لازم نيست و بر چنين موافقتى ثواب داده مىشود ، چه اينكه بر مخالفت التزاميه با آنها مواخذه مىشود .
ولى سؤال اين است كه آيا در مسائل فرعيه و حلال و حرام الهى علاوه بر اينكه موافقت عمليه
هامش
( 1 ) . و هكذا طرق و امارات معتبره ولى چون بحث ما در باب قطع است اينها را ذكر نكرد .