يا مضاد يك حكم فعلىِ ظاهرىِ ( مؤدّاى اماره يا اصل ) منجّز است ؟ اينكه محذورى ندارد .
قوله : و مع ذلك : گويا كسى مىگويد اگر حكم واقعى فعلى است ، چرا حاكم ( شارع مقدس يا هر مولاى ديگرى ) عذر مكلف را مرتفع نساخته و تكويناً او را عالم به اين حكم نمىكند تا به واقع عمل كند ؟ - البته اگر چنين كارى تكويناً ممكن است ، مثل مولاى حقيقى كه ولايت تكوينى دارد - ديگر اينكه چرا تشريعاً در حق او احتياط را واجب نمىكند - البته در مواردى كه احتياط ممكن باشد ؛ يعنى دوران بين محذورين نباشد - تا مكلف به واقع برسد و نوبت به حكم ظاهرى نرسد ؟
در جواب مىفرمايد : مع ذلك كه حكم واقعى فعلى است ، ولى عالم كردن يا ايجاب احتياط هم لازم نيست « 1 » بلكه كافى است كه در حق ما اماره يا اصل عملى را تشريع كند كه در نتيجه گاهى مصيب است و ما را به مثل حكم واقعى ( وجوب جمعه ديگر ) مىرساند و يا به ضد آن ( حرمت جمعه ) مىرساند ؛ ولى در باب قطع چنين چيزى ممكن نيست ، زيرا وقتى مكلف به حكم واقعى فعلى قاطع شد ، آن واقع در حق او فعلىِ منجّز مىشود و نوبت به جعل حكم فعلى منجّز ديگرى مثل يا ضد آن نمىرسد چون سر از اجتماع دو حكم منجز در مىآورد كه قطعاً محال است .
قوله : فافهم : شايد اشاره باشد به اينكه با حفظ اتحاد رتبه در ظن هم اجتماع دو حكم محال است و فرض مزبور در جواب مرحوم آخوند كه براى حكم واقعى دو مرتبه تصوير كرد ، موجب اختلاف رتبه مىشود و از بحث خارج است . البته اين اختلاف رتبه ( واقعى و ظاهرى ) در قطع معقول نبود ؛ ولى در مورد ظن امرى است ممكن .
ان قلت : معترض سماجت كرده و مىگويد اجتماع دو حكم فعلى حتى به اين نحو هم كه واقعى فعلى ، معلق باشد و معذلك در مورد آن اماره يا اصلى باشد و مؤدّى شود به مثل يا ضد آن ، باز محال است ؛ زيرا هر دو فعلى هستند و محذور اجتماع مثلين يا ضدين به حال خود باقى است .
قلت : مرحوم آخوند در جواب مىفرمايد : به زودى در باب امارات در جمع ميان حكم واقعى و ظاهرى خواهد آمد كه اين نحو از اجتماع ، يعنى اجتماع حكم واقعىِ فعلىِ تعليقى با حكم ظاهرى فعلى كه مؤدّاى اماره يا اصل يا دليل خاصّ باشد ( همين دليلى كه مىگويد إذا ظننت بوجوب الجمعه فهو لك واجب أو حرام ) محذورى ندارد ؛ « 2 » پس ظن به حكمى در موضوع مثل يا ضد آن اخذ مىشود ؛ ولى قطع به حكم در موضوع مثل يا ضد آن حكم اخذ نمىشود .
هامش
( 1 ) . يا بهخاطر عدم اعتناء مولى به رسيدن به واقع كه چندان مهم نيست و يا بهخاطر مصالح مهمترى كه در تشريع حكم ظاهرىوجود دارد .
( 2 ) . چون واقعى فعلى ، غيرمنجّز است و ظاهرى فعلى كه در مورد آن واقعى است و مفاد اصل يا اماره است منجز است و غيرمنجز با منجّز تنافى ندارد ، فعلى معلق با فعلى منجّز منافاتى ندارد .