است و حكم دوم كه مثل يا ضد آن است و موضوعش ظن به حكم واقعى است ، حكم فعلى و تنجيزى است . چنين چيزى كاملًا معقول و ممكن است و در باب قطع هم ممكن بود ، چه رسد به باب ظن .
ولى گاهى اتحاد رتبه مطرح است ، يعنى حكمى كه ظن به آن تعلق گرفته حكم واقعى فعلى است ( مرتبه فعليت وجوب جمعه ) و حكمى هم كه ظن موضوع آن است ، حكم فعلى است كه مثل يا ضد حكم واقعى است ، « 1 » آنگاه در چنين فرضى همان محذورى كه در قطع بود ( اجتماع مثلين يا ضدين ) در ظن هم موجود است ، با اين تفاوت كه درباب قطع ، قطع به اجتماع مثلين يا ضدين پيش مىآمد و درباب ظن ، ظن به اجتماع ضدين پيش مىآيد ( نتيجه تابع اخسّ مقدمات است ) و هر دو محال و باطل است . زيرا وقتى مىگوييم اجتماع ضدين يا مثلين محال است ؛ يعنى مقطوع العدم است و چيزى كه نبودش ضرورى و حتمى و قطعى است ، بودش اصلًا محتمل هم نيست ؛ چه رسد به مظنون يا مقطوع بودن . به ديگر سخن : احتمال اجتماع مثلين يا ضدين هم محال است چه رسد به ظن يا قطع به آن دو .
در نتيجه از اقسام چهار گانه قطع و ظن موضوعى تنها قسم چهارم ممكن است كه قطع به حكمى در موضوع حكم ديگرى غير از حكم مقطوع ، اخذ شود . مثل « إذا قطعت بوجوب الجمعه فيجب التصدق بدرهم » و يا ظن به حكمى در موضوع حكم ديگر اخذ شود . مثل « إذا ظننت بوجوب الجمعه فيجب التصدق بدرهم » . اما سه قسم ديگر ، هم در قطع محال بود و هم در ظن محال است .
قلت : مقدمه : حكم فعلى دو شعبه دارد : 1 . فعلى تعليقى يا غير حتمى ؛ 2 . فعلى حتمى و غيرمعلّق ، منظور از حكم فعلى غير حتمى عبارت است از آن حكم واقعىاى كه مكلّف بالفعل قطع به آن ندارد و تحصيل قطع فعلى هم لازم نيست ؛ ولى به گونهاى است كه اگر بر حسب اتفاق و تصادف مكلّف به آن قاطع شود ، در حق او حتمى و منجز مىشود و مخالفتش موجب استحقاق عقوبت است . در قبال حكم فعلىِ حتمى كه تعريفش دانسته شد ، يعنى حكم واقعىاى كه اتفاقاً قطع به آن پيدا شده و تحتّم يافته است .
ضمناً از اين جمله شايد بتوان استفاده كرد كه آخوند براى حكم پنج مرتبه قائل است : 1 . شأنى ؛ 2 . انشايى ؛ 3 . فعلى معلق ؛ 4 . فعلى منجّز ؛ 5 . منجّز . فرق قسم پنجم با قسم چهارم در اين است كه در چهارمى تحصيل قطع بر مكلف لازم نبود و مفروضالحصول بود - نظير استطاعت براى حج - ولى در پنجمى تحصيل علم لازم است و بايد مكلف احكام دينش را تعلم كند و فرا بگيرد ، و گرنه در قيامت مؤاخذه دارد .
با توجه به اين مقدمه قبول داريم كه بحث در ظن به حكم فعلى است ؛ ولى چه مانعى دارد بگوييم مراد از حكم فعلى در اينجا حكم فعلى تعليقى است به معنايى كه در مقدمه ذكر شد و مراد از حكم مماثل
هامش
( 1 ) . بحث ما هم در چنين موردى است و از اوّل كتاب گفتيم كه قطع به حكم فعلى يا ظن به حكم فعلى داراى آثار و احكامى ازقبيل منجز بودن و موجب عذر بودن و . . . است .