نمىآيد ؛ زيرا آن وجوبى كه قطع بر آن متوقف است مرتبه انشاء است و آن وجوبى كه بر قطع متوقف است مرتبه فعليت است ، و دو چيز بر يكديگر توقف ندارند .
دربارهء ظنّ : همانطور كه قطع دو قسم شد ظن نيز دو قسم دارد : 1 . طريقى ؛ 2 . موضوعى . ظنّ طريقى اين است كه در موضوع حكم در خطاب شرعى اصلًا اخذ و اعتبار نشده است ، بلكه حكم روى واقع و ذات رفته است . مثلًا مىفرمايد « الخمر حرام » ؛ ولى ما از خارج بيّنهاى بر خمريّت اقامه كرديم يا خبر ثقهاى بر حرمت قائم شد كه اين خبر ثقه يا آن بينه طريق به سوى خمر واقعى و حرمت واقعى است . تمام احكام قطع طريقى بر ظن طريقى در صورتى كه معتبر باشد ، مترتب مىشود . البته فعلًا بحث ما دربارهء ظن طريقى نيست .
ظن موضوعى اين است كه در موضوع حكم در ظاهر خطاب اخذ و اعتبار شده است . مثلًا مىفرمايد إذا ظننت بوجوب كذا . . . ؛ فرقى هم ندارد كه موضوعى طريقى باشد يا موضوعى وصفى . در هر كدام هم تمام موضوع باشد يا جزء موضوع كه در باب قطع مبسوطاً بيان شد . ظن نيز همان اقسام را دارد ، ولى فعلًا مهم اين است كه ظن به حكم ، مانند قطع به حكم چهار صورت پيدا مىكند كه بايد ديد كدام قسم ممكن و كدام محال است .
اقسام ظن موضوعى
1 . ظن به حكم در موضوع خود همان حكم اخذ شود . مثلًا مولى بگويد « إذا ظننت بوجوب الجمعه فهى لك واجبةً » . اين قسم محال است ، به همان دليل كه در قطع به حكم محال بود ، يعنى لزوم دور . در اينجا ظن به حكم وابسته به خود حكم است و از طرفى خود حكم هم وابسته به ظن به حكم شده است و اين دور و باطل است ، به بيانى كه در قطع به حكم گذشت .
2 . ظن به حكمى در موضوع حكم ديگرى كه مثل آن است اخذ شود . مثلًا مولى بگويد « إذا ظننت بوجوب الجمعة فهى لك واجبة بوجوب آخر » ، كه وجوب ديگر مماثل وجوب اوّل است .
3 . ظن به حكمى در موضوع حكم ديگرى كه ضد آن است اخذ شود . مثلًا مولى بگويد : « إذا ظننت بوجوب الجمعه فهى لك حرام » ، كه حرمت ضد وجوب است .
اين دو قسم در باب قطع محال بود ؛ چون اجتماع مثلين يا ضدين پيش مىآمد ؛ ولى در باب ظن ممكن است . سرّ مطلب اين است كه با قطع به حكم واقعى وجوب جمعه ، موضوع حكم ظاهرى ( حكمى كه مفاد اماره يا اصل باشد ) منتفى است و مرتبه حكم ظاهرى محفوظ نيست ، « 1 » لذا حكم مماثل يا مضاد هم يك حكم واقعى فعلى خواهد بود و اجتماع دو حكم فعلى منجَّز متماثل يا متضاد ، در متعلق واحد ( نماز جمعه ) از محالات است .
هامش
( 1 ) . زيرا موضوعش عدم العلم به حكم واقعى است و با وجود علم به حكم واقعى جاى عدم العلم و احتمال خلاف نيست .