باشد . مثلًا مولى بگويد « إذا قطعت بوجوب الجمعه فهى لك واجبة بوجوب ثانوى أو بوجوب آخر » . اين قسم نيز محال است ؛ زيرا مستلزم اجتماع مثلين در موضوع واحد است ؛ يعنى نماز جمعه داراى دو وجوب واقعىِ فعلىِ منجز مىشود . امّا اجتماع مثلين محال است . « 1 » 3 . قطع به حكمى در موضوع حكم ديگرى كه ضد حكم مقطوع است ، اخذ شده باشد . مثلًا مولى بگويد « إذا قطعت بوجوب الجمعه فهى لك حرامٌ » كه حرمت ، ضد وجوب است . اين نيز محال است ؛ چون مستلزم اجتماع ضدّين در موضوع واحد است ، يعنى نماز جمعه در آن واحد ، هم حرام باشد و هم واجب . امّا اين شدنى نيست .
4 . مرحوم آخوند اين صورت را در اينجا مطرح نمىكند ؛ چون توضيح آن در امر ثالث به تفصيل گذشت خلاصهء آن مطلب اين است كه قطع به حكمى در موضوع حكمى ديگر كه نه مثل حكم مقطوع و نه ضد آن ، بلكه غير آن و متفاوت با آن است ، اخذ شود . مثلًا مولى بگويد « إذا قطعت بوجوب الجمعه فيجب التصدق بدرهم » كه وجوب اوّل مال جمعه و وجوب دوم مال صدقه است . اين قسم كاملًا ممكن است و محالى پيش نمىآيد . احكام قطع موضوعى در امر ثالث كلّاً دربارهء اين قسم بود .
پيشتر بارها گفته شد حكم شرعى داراى مراتبى است . امّا به عقيدهء مشهور ، حكم شرعى دو مرتبه دارد : انشايى و فعلى . ولى به عقيدهء مرحوم آخوند چهار مرتبه دارد : 1 . شأنى و اقتضائى ؛ 2 . انشايى ؛ 3 . فعلى ؛ 4 . تنجيزى . از بعض تعابير ايشان مستفاد مىشود كه پنج مرتبه دارد كه در ادامه همين مسأله در پاسخ « ان قلت » خواهد آمد .
با توجه به اين مقدمه ، آنچه تا به حال ذكر شد « 2 » بر اين فرض بود كه اتحاد رتبه باشد . يعنى قطع به حكم فعلى در موضوع خود حكم فعلى يا مثل خودش يك حكم فعلى ديگر و . . . اخذ شود . اما با اختلاف مرتبه ، تمام آن اقسام ممكن است ، يعنى مثلًا قطع به مرتبهاى از حكم ( مرتبه انشاء ) در موضوع مرتبهاى از خود آن حكم ( مرتبه فعليت ) اخذ شود و مولى بگويد اگر قطع به وجوب انشايى جمعه پيدا كردى ، پس جمعه در حق شما واجب فعلى مىشود . يا در موضوع مرتبه ديگر از مثل آن اخذ شود يا در موضوع مرتبه ديگرى از ضد آن اخذ شود . مثلًا بگويد إذا قطعت بوجوبِ انشايىِ فلان امر پس فعلًا در حق شما آن امر حرام است و . . . .
تمام اينها امورى ممكن و جايز و صحيح هستند و هيچ محذورى هم پيش نمىآيد ؛ چون اجتماع مثلين در يك مرتبه محال است ؛ اجتماع ضدين در عرض هم محال است ، نه در طول هم . دور هم پيش
هامش
( 1 ) . البته برخى از محشّين محترم كفايه خواستهاند امكان اين قسم را بيان كنند و فرمودهاند وجوب دوم ، مؤكّد وجوب اوّلى است و حمل بر تأكيد مىشود و اين محال نيست ؛ ما در اسلام واجبات مؤكّد هم داريم ، ولى بهنظر مىرسد اين فرض از بحث بيگانه است و منظور مرحوم آخوند اجتماع دو وجوب مستقل است ؛ نه اينكه يكى مؤكِّد ديگرى باشد كه طبعاً استقلال نخواهد داشت .
( 2 ) . كه سه قسم اوّل را بهخاطر لزوم دور ، اجتماع مثلين و اجتماع ضدّين محال دانستيم .