و شايد بهخاطر اين باشد كه در اوّلى يك جزء ، واقع است و جزء ديگر ، قطع است كه مخصوص قطع مصيب خواهد بود . در دومى تمام موضوع خود صفت قطع است ، چه مطابق واقع باشد ، چه نباشد و صفت حيات زيد در مثال يا وجوب جمعه در مثل « اذا قطعت بوجوب الجمعه فيجب التصديق بدرهم » ، قيد موضوع است . فعلًا اين جهت براى ما مهم نيست .
وقتى موضوع مركب از دو امر بود ، بايد هر دو احراز شود و چون وجداناً احراز نشده است و قطع به واقع نداريم ، تنزيلًا بايد احراز شود . دليل حجيّت اماره و استصحاب مىگويد الأمارة كالقطع ، الاستصحاب كالقطع ؛ آنگاه تنزيل اماره يا استصحاب به جاى هر دو جزء يعنى مؤداى اماره و مستصحب به جاى واقع ، - يعنى حيات زيد يا وجوب جمعه - باشد و خود اماره يا اصل به جاى خود قطع باشد و اين دو تنزيل يا تنزيل هر دو جزء به منزله آن دو جزء مزبور در قطع ، بهدلالت مطابقى كه نيست ، زيرا ديديم دلالت مطابقى لحاظ مستقل مىطلبد و اجتماع دو لحاظ ممكن نيست ؛ وقتى بالمطابقه نبود ، پس به دلالت التزامى هم نخواهد بود ؛ زيرا مستلزم دور است ، به اين بيان : تنزيل جزء اوّل ( مؤدّى و مستصحب ) بهجاى واقع ، متوقف بر تنزيل جزء دوم ( قطع به واقع تنزيلى ) بهجاى قطع به واقع وجدانى است ، يعنى اماره و اصل بهجاى قطع است . سرّ توقف هم اين است كه موضوع دو جزء دارد و هر دو بايد در عرض هم احراز شود ؛ و گرنه احراز و تنزيل يكى از آن دو ، اثر ندارد . از طرفى هم تنزيل خود قطع به موادّى و مستصحب به جاى قطع به واقع متوقف بر تنزيل جزء اوّل است ؛ زيرا اين مدلول التزامى كلام است و مدلول التزامى بدون مطابقى نخواهد بود . قطع به موضوع بدون خود موضوع امكان ندارد ( قطع به موضوع حقيقى ، موضوع حقيقى مىطلبد و قطع به واقع تنزيلى ، نياز به موضوع تنزيلى دارد ) . پس تنزيل جزء اوّل وابسته به جزء دوم است و تنزيل جزء ثانى وابسته به جزء اوّل است و اين دور و محال است . پس راهى را كه در حاشيه رفته و از راه مدلول التزامى خواستيم نتيجه بگيريم ، مبتلا به دور و باطل گرديد . در نتيجه ، حق اين است كه اماره يا استصحاب جانشين قطع موضوعى نمىشود .
ثم لا يذهب . . . : اين فراز تعريض به شيخ اعظم است . ايشان در رسائل فرموده است اماره و استصحاب جانشين قطع طريقى محض مىشود ، جانشين قطع موضوعى طريقى هم مىشود ؛ ولى جايگزين قطع موضوعىِ وصفى نمىشود . مرحوم آخوند مىفرمايد آن راهى كه در حاشيه رفتيم ، اگر تمام باشد - كه ناتمام بود و اين فرض محال است - عموميت خواهد داشت . يعنى فرقى ميان قطع موضوعى طريقى و موضوعىِ وصفى نمىگذارد و اماره و اصل مطلقاً جانشين قطع مىشود و تفصيل شيخ اعظم ناتمام است . نظير اين مطلب در قيام اماره به جاى قطع هم بيان شد كه چهار احتمال بود و احتمال اوّل تفصيل خود مرحوم آخوند و احتمال چهارم تفصيل شيخ اعظم بود كه گذشت و مرحوم آخوند تفصيل مرحوم شيخ را نپذيرفت .
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 451
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤٥١