هم طريق به سوى واقع است . « 1 » البته متأخرين استصحاب را به مناط افاده ظن به بقاء حجّت نمىدانند ، بلكه به حكم اخبار لا تنقض اليقين بالشّك « 2 » حجّت مىدانند ؛ ولى به هر حال جهت كشف از واقع در آن موجود است . حال آيا استصحاب مىتواند جانشين قطع به اقسامش ( موضوعى و طريقى ) شود و همان آثار و احكام را داشته باشد يا خير ؟
مرحوم آخوند مىفرمايد : ادلهء اعتبار استصحاب ( لاينقض اليقين . . . ) نمىتواند هم بر قيام استصحاب مقام قطع و يقين موضوعى دلالت كند و هم بر قيام آن به جاى قطع طريقى ؛ « 3 » ولى جانشين همه اقسام نمىشود ، زيرا هر تنزيلى متوقف بر لحاظ است و معناى جانشينى استصحاب به جاى قطع طريقى اين است كه ما قطع را آلى و مرآتى لحاظ كنيم و از يقين ، متيقن و متعلق يقين را اراده كنيم .
معناى قيام بهجاى قطع موضوعى اين است كه ما قطع را استقلالًا لحاظ كنيم و از يقين ، خود وصف يقين را اراده نماييم . جمع ميان دو لحاظ در خطاب واحد ممكن نيست و منجز به اجتماع ضدين مىشود . « 4 » در نتيجه يا بايد مفاد دليل استصحاب اين باشد كه استصحاب فقط جانشين قطع طريقى است و يا معنايش اين باشد كه استصحاب فقط قائم مقام قطع موضوعى است و از آنجا كه جانشين قطع طريقى بودن مسلّم است ، نوبت به قطع موضوعى نمىرسد و آثار قطع موضوعى بر آن مترتب نمىگردد . يعنى نمىتوان گفت « إذا استصحبت وجوب الجمعه فيجب التصدق بدرهم » ؛ مگر اينكه دليل خاصى داشته باشيم . در باب امارات هم اين مطلب را مرحوم آخوند بيان كرد .
قوله : و ما ذكرنا فى الحاشية : نظر آخوند : عقيدهء مرحوم آخوند در كفايةالاصول اين است كه امارات جانشين قطع طريقى مىشوند ، ولى جانشين قطع موضوعى نمىشوند ، آن هم مطلقاً . يعنى چه قطع موضوعى طريقى و چه موضوعى وصفى ، چه تمام موضوع باشد و چه جزء موضوع . از اصول عمليه هم خصوص استصحاب ، جانشين قطع طريقى شد ولى جانشين قطع موضوعى نشد ، چه موضوعى وصفى و چه طريقى ، تمام موضوع يا جزء موضوع ، دليل هر دو باب ( امارات و استصحاب ) هم يكى بود و آن امتناع اجتماع لحاظين بود . به بيانى كه گذشت .
حال مىفرمايد ما در حاشيهء خود بر رسائل شيخ اعظم راهى يافته بوديم براى اين مطلب كه اماره و استصحاب جانشين همه اقسام قطع ( طريقى و موضوعى با همه اقسامش ) بشود ، بدون اينكه محذور اجتماع لحاظين پيش آيد و تنها با يك لحاظ ، اماره نازل منزلهء مطلق قطع باشد . آن راه به اين
هامش
( 1 ) . به همين سبب است كه قدماء استصحاب را از امارات ظنّيه و به حكم عقل حجّت دانستهاند ، و كسانى هم كه استصحاب را ازاصول دانستهاند ، اصل محرز مىدانند . همچنين گفته مىشود استصحاب ، برزخ بين اصول و امارات است . و يا گفته مىشود : استصحاب عرش اصول و فرش امارات است ، يعنى در مقايسه با اصول عمليه خيلى مقامش بالاست و در مقايسه با امارات نازل است .
( 2 ) . وسائلالشيعه ، ج 1 ، ص 174 و 175 .
( 3 ) . البته مفاد آن ادله يك تنزيل است . يعنى بنا را بر يقين سابق بگذاريم ، گويا همچنان يقين باقى است .
( 4 ) . به بيانى كه در باب قيام امارات در جواب توهّم ذكر شد .