است مىتواند جانشين قطع شود . و همانطور كه قطع موجب تنجز واقع بود و مخالفت با واقعِ مقطوعٌبه موجب عقاب بود ، احتياط نيز منجّز مىباشد و مخالفت با واقع را عقابآور مىكند . پس احتياط جانشين قطع مىشود .
در جواب مىگوييم احتياط دو شعبه دارد :
1 . احتياط عقلى كه به مناط دفع عقاب محتمل واجب مىشود و عقل حاكم است به اينكه بايد تحصيل مؤمّن نمايى و تا ايمن نشوى ، حق ندارى از پاى بنشينى .
2 . احتياط نقلى و شرعى كه به مناط تحفّظ بر واقع واجب مىشود و سيأتى در باب خودش كه ايجاب احتياط ، طريقى است نه نفسى و تعبّدى . « 1 » حال احتياط عقلى چيزى جز تنجز واقع نيست . عقل مىگويد بايد احتياط كنى ؛ يعنى واقع در حق شما منجز است و حق ندارى با واقع مخالفت كنى و اگر مخالفت كردى مستحق مؤاخذه و عقوبت هستى . پس احتياط عقلى ، خودِ تنجز تكليف و نفس صحت عقوبت و مواخذه است ، نه چيزى كه قائم مقام قطع شود در اين احكام ، قطع خودش امرى نفسانى است كه لازم و اثرش تنجز و صحت عقوبت بر واقع است . ولى احتياط عقلى خودش چيزى نيست كه لازمهاش تنجز تكليف واقعى باشد تا جاى قطع بنشيند و اين احكام بر آن مترتب شود ؛ بلكه احتياط عقلى ، خودِ همين احكام است . پس قائم مقامى بىمعنا است .
و اما احتياط نقلى اين است كه شارع مقدس ما را ملزم به احتياط كند و آن را در حق ما واجب نمايد . - مثل اينكه شارع ، عمل به خبر ثقه را واجب مىكرد - ؛ در اين صورت البته احتياط نقلى مثل قطع ، امرى است كه لازمهاش تنجز تكليف و بجا بودن عقوبت و مؤاخذه است و اگر شرعاً واجب شد همانند اماره بايد بتواند قائم مقام قطع شود . ولى اشكال اينجاست كه در شبهات بدويّه « 2 » اصلًا احتياط واجب نيست تا سخن از منجز بودنِ آن مطرح شود . و در شبهات مقرون به علم اجمالى « 3 » هم گرچه احتياط لازم و واجب است ، ولى نه ايجاب شرعى بلكه ايجاب عقلى ؛ يعنى باز احتياط به حكم عقل است نه شارع « 4 » احتياط عقلى هم - كه قبلًا تكليفش روشن شد - خود تنجز تكليف است ، نه چيز ديگرى كه موجب تنجز تكليف باشد . در نتيجه در باب احتياط هم قائم مقامى معقول نيست و اين اصل هم جانشين قطع نمىشود .
فافهم : شايد اشاره باشد به اينكه در شبهه بدويه بعدالفحص احتياط را واجب نمىدانيد ، ولى قبلالفحص احتياط واجب است ، پس بايد بتواند جانشين شود . يا اشاره به اين است كه در شبهات
هامش
( 1 ) . كفايةالاصول ، ج 2 ، ص 174 .
( 2 ) . در شبهات بدويّه مجرد شك در اصل وجوب يا حرمت داريم و شبهه مقرون به علم اجمالى نيست .
( 3 ) . مثل اينكه اجمالًا مىدانيم يا نماز ظهر واجب است يا نماز جمعه .
( 4 ) . اخبار باب هم بر ارشادى بودن حمل شده است كه در جاى خود خواهد آمد .