يقين به خمريت فلان مايع احكامى داشت حال يقين وجدانى نداريم ؛ ولى استصحاب بقاء خمريت جارى كرديم . آيا همان احكام را دارد يا خير ؟
ضمناً اصول عمليه از نظر عقلى يا نقلى بودن سه بخش مىشوند :
1 . عقلى محض ، مثل اصالة التخيير در دوران بين محذورين .
2 . نقلى محض ، مثل استصحاب : اصالة الطهارة ، اصالة الحلّية و . . . .
3 . عقلى و شرعى - با هم - مثل اصل برائت و اصالة الاحتياط كه البته هر كدام به مناطى جارى مىشوند ؛ ولى در بحث ما فرقى ميان اين بخشها نيست .
اين نكته هم مسلّم است كه اصول عمليه جايگزين قطع موضوعى نمىشوند ؛ زيرا رتبه اصول از امارات بالاتر نيست . در بخش امارات ديديم كه به عقيدهء مرحوم آخوند اماره ، جانشين قطع موضوعى - با همهء اقسامش - نشد . پس اصول به طريق اولى جاى قطع موضوعى را نخواهد گرفت ، مگر اينكه دليل خاصى دلالت كند بر اينكه به جاى قطع اگر ظن به فلان امر هم پيدا كردى ، وجوب تصدق پياده مىشود . همچنين اگر استصحاب هم كردى ، باز همان اثر بار مىشود ، ولى اين از بحث خارج است .
بحث در قيام اصول و امارات به جاى قطع است ، به سبب ادله حجيّت اماره و اصل . همچنين اين بحث هم به منزله ثمره سوم براى اقسام قطع است كه قبلًا اشاره شد . با توجه به اين نكات مرحوم آخوند اصول عمليه را سه بخش مىكند و هركدام را جدا بحث مىنمايد :
بخش اوّل : اصول عمليه غير از احتياط و غير از استصحاب : آيا اصالةالاباحة و الطهارة و . . .
جانشين قطع طريقى مىشود خير ؟ اين اصول جانشين قطع نمىشوند ؛ زيرا منظور از جانشينى يعنى ترتيب آثار ، يعنى آثار و لوازم و احكامى كه قطع داشت بر اين اصول هم مترتب شود و مهمترين اثر قطع عبارت بود از منجزيت و معذوريت ؛ يعنى اگر مصيب بود ، موجب تنجّز واقع مىشد و اگر خاطى بود ، موجب عذر نسبت به مخالفت با واقع مىشد . اصول عمليه اصلًا نظر به واقع ندارند تا عندالاصابه منجز باشند ، بلكه اين اصول يك سلسله وظايف عملى و دستورالعملهايى هستند كه عقل يا شرع يا هر دو ، اين وظايف را براى مكلف جاهل و شاكّ به واقع ، جعل و مقرر كردهاند صرفاً به منظور خروج مكلّف از حيرت در مقام عمل ؛ و گرنه اصلًا كارى با واقع ندارند كه منجّز باشند يا نه . « 1 » پس نسبت به بخش اوّل ، تكليف روشن شد كه خبرى از جانشينى نيست .
بخش دوم : اين بخش راجع به خصوص احتياط است كه با عنوان « لا يقال » بهصورت اشكال و جواب طرح شده است . مستشكل مىگويد ساير اصول را مىپذيريم كه جانشين قطع نمىشوند ؛ ولى احتياط كه ما را به واقع مىرساند و اصلًا به مناط تحفظ بر واقع و رسيدن به آن ، حجت و واجب شده
هامش
( 1 ) . در فرض خطا هم خود اين اصول عذر هستند ، نه اينكه اينها موجب عذر باشند و عذر لازم اينها باشد . بر خلاف قطع طريقىكه موجب عذر بود .