ظن هم در موضوع حكم اخذ مىشود و به جاى قطع اگر ظنِ به وجوب جمعه هم پيدا كردى تصديق واجب مىشود و اثر ( حكم شرعى ، يعنى وجوب تصدق ) مترتب مىگردد .
لا يقال على هذا لا يكون دليلا على أحد التنزيلين ما لم يكن هناك قرينة فى البين .
فإنه يقال لا إشكال فى كونه دليلا على حجيته فإن ظهوره فى أنه بحسب اللحاظ الآلى مما لا ريب فيه و لا شبهة تعتريه و إنما يحتاج تنزيله بحسب اللحاظ الآخر الاستقلالى من نصب دلالة عليه فتأمل فى المقام فإنه دقيق و مزال الأقدام للأعلام .
احتمال سوم : مستشكل مىگويد : حالا كه دليل بر حجيّت نتوانست هر دو تنزيل را دلالت كند و حتماً بر يكى از دو تنزيل دلالت مىكند ، بايد گفت ادلّهء حجيّت اماره ، مجمل است و ظهور در هيچكدام ندارد ، نه ظهور در تنزيل اماره به جاى قطع به لحاظ آلى ، دارد و نه به لحاظ استقلالى . و تعيين هركدام نيازمند قرينه خارجيه است و با نبود قرينه خاص ، خطاب اجمال دارد و نمىتوان گفت اماره جانشين كدام قطع است .
جواب : مرحوم آخوند در جواب مىفرمايد اجمالى نيست ، و ظهور ادله حجيّت اماره در قيام اماره به جاى قطع طريقى ، مسلّم است و نيازى به قرينه خاصّ نيست . ( يا از باب ظهور انصرافى است كه بارزترين ويژگى قطع همان طريقيّت و كاشفيّت آن است و اگر دليل ، چيزى را جاى قطع گذاشت ، انصراف به همين اثر بارز دارد . يا از باب اينكه اصل اوّلى در باب قطع و ظن طريقيّت است و نيازى به دليل خاصّ ندارد . ) بنابراين آنچه نيازمند دليل خاصّ است ، « قيام اماره به جاى قطع موضوعى » است ، و گرنه خطاب ، مجمل نيست و ظهور در تنزيل به لحاظ آلى دارد .
و لا يخفى أنه لو لا ذلك لأمكن أن يقوم الطريق بدليل واحد دال على إلغاء احتمال خلافه مقام القطع به تمام أقسامه و لو فيما أخذ فى الموضوع على نحو الصفتية كان تمامه أو قيده و به قوامه .
فتلخص مما ذكرنا أن الأمارة لا تقوم بدليل اعتبارها إلا مقام ما ليس بمأخوذ فى الموضوع أصلا .
احتمال چهارم : شيخ اعظم در رسائل تفصيل ديگرى داده است : اماره ، هم جانشين قطع طريقى محض مىشود و هم جانشين قطع موضوعىِ طريقى ؛ و جانشينىاش اختصاص به قطع موضوعى وصفى ندارد ؛ « 1 » زيرا در موضوعى طريقى هم گرچه در ظاهر خطاب ، قطع در موضوع اخذ شده است ؛ ولى مناطش طريقيّت و كاشفيّت است ، و به اين ملاك در موضوع اخذ شده است و اين مناط در ظن معتبر هم وجود دارد . پس بايد بتواند جانشين چنين قطعى بشود .
مرحوم آخوند اين بخش را قبول ندارد و مىفرمايد : بالأخره اين نكته قابل انكار نيست كه در
هامش
( 1 ) . فرائدالاصول ، ص 4 .